أغلقت الشرطة التونسية، اليوم (الاثنين) أبواب المجلس الأعلى للقضاء، ومنعت دخول الموظفين إلى المبنى، بعد قرار الرئيس قيس سعيّد حل المجلس أمس، بحسب ما ذكر رئيس المجلس يوسف بوزاخر. وقال "بوزاخر": "إن الرئيس مر إلى مرحلة مصادرة المؤسسات، وما يحصل خطير جداً وغير قانوني"، وفقاً لـ"فرانس 24". وانتقد "سعيّد" مؤسسة القضاء التونسية واتهمها بالفساد وخدمة مصالح فصائل سياسية. وأثار قراره حل المجلس الأعلى للقضاء مخاوف جديدة خصوصًا بعد استيلائه على أغلب السلطات في البلاد الصيف الماضي، في قرار اعتبرته جمعيات القضاء "عملاً غير قانوني".