وتجري إيران والقوى المنضوية في اتفاق العام 2015 (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، والصين)، مباحثات لإحياء الاتفاق الذي انسحبت الولايات المتحدة أحاديا منه عام 2018. وتشارك واشنطن في المباحثات بشكل غير مباشر. وتهدف المباحثات لإعادة واشنطن الى الاتفاق ورفع عقوبات فرضتها على طهران بعد الانسحاب، في مقابل عودة الأخيرة لاحترام التزاماتها النووية التي بدأت تدريجا التراجع عن غالبيتها بعد خروج واشنطن من الاتفاق. وعلّقت الجولة الثامنة من المباحثات أواخر كانون الثاني/يناير، لعودة الوفود الى عواصمها للتشاور مع بلوغ مرحلة تتطلب "قرارات سياسية". والإثنين، أعلن الاتحاد الأوروبي الذي يتولى تنسيق المباحثات، أن الجولة الراهنة ستستكمل اعتبارا من الثلاثاء. وكتب المتحدث باسم الاتحاد ألان ماتون عبر تويتر "الجولة الثامنة من مباحثات فيينا (...) التي تحضرها الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيران والولايات المتحدة، تستكمل غدا في فيينا". وأتى ذلك بعيد إعلان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، أن وفد بلاده سيعود الى النمسا الثلاثاء. وقال خطيب زاده في مؤتمر صحافي "وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي تواجد في طهران منذ بضعة أيام لمشاورات ضرورية، سيغادر غدا الى فيينا"، مشيرا الى أن وفود الأطراف الآخرين ستقوم بالأمر ذاته. ورأى أنه "من الطبيعي أن تتوقع الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن يكون تم اتخاذ القرارات الضرورية من الجانب الآخر، خصوصا في واشنطن"، مضيفا "ثمة مسائل مهمة مطروحة على جدول الأعمال لا يمكن حلها من دون قرارات سياسية. نأمل في أن تتحوّل التصريحات المصنّفة إيجابية الى التزامات ملموسة، ونصبح قادرين على ابرام اتفاق جيد وموثوق في فيينا". إنهاء "الضغوط القصوى" وتشدد طهران على أولوية رفع عقوبات حقبة ما بعد انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق، والتحقق من ذلك عمليا، والحصول على ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأميركي. في المقابل، تركز الولايات المتحدة والأطراف الأوروبيون على عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها في الاتفاق. وشدد خطيب زاده على أن "مسألة الفائدة الاقتصادية للجمهورية الإسلامية من رفع العقوبات مهمة جدا، وهي الخط الأحمر في ما يتعلق برفع العقوبات". وأبدى أمله بعودة الوفد الأميركي "مع تعليمات واضحة بشأن طريقة الوفاء بالتزاماته لرفع العقوبات بما يتلاءم مع الاتفاق النووي". وأتاح الاتفاق رفع عقوبات عن إيران مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان عدم سعيها لتطوير سلاح ذري، وهو ما تنفيه طهران بشكل دائم. الا أن مفاعيله باتت في حكم اللاغية منذ انسحاب ترامب منه، واعتماده سياسة "ضغوط قصوى" على طهران شملت فرض عقوبات جديدة أو إعادة فرض أخرى كان قد تم رفعها بموجب الاتفاق. والثلاثاء، شدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني على أولوية رفع عقوبات "الضغوط القصوى". وكتب على تويتر "تعيّنت مهام المفاوضين الإيرانيين لمواصلة الجولة الثامنة من المفاوضات بعناية. الاتفاق الذي لا يتم فيه رفع العقوبات التي تمثل الضغوط القصوى، سيؤثر على اقتصاد البلاد، ولا يمكن أن يكون أساسا #لاتفاق_جيد". وكان شمخاني أكد الأحد أن طهران وواشنطن ما زالتا بعيدتين عن "تحقيق التوازن الضروري في التزامات الأطراف"، معتبرا أن بلوغ ذلك يحتاج الى قرار سياسي "في واشنطن". وبدأت المباحثات في نيسان/أبريل. وبعد تعليق لنحو خمسة أشهر، استؤنفت أواخر تشرين الثاني/نوفمبر. وفي الأسابيع الماضية، أكد المفاوضون تحقيق تقدم مع تبقي نقاط تباين عدة. وشدد خطيب زاده الإثنين على "تحقيق تقدم مهم في مجالات مختلفة"، مشيرا الى أن "الأجوبة التي ستحملها الولايات المتحدة الى فيينا غدا (الثلاثاء) ستحدد متى يمكننا التوصل الى اتفاق". وسبق لدبلوماسيين معنيين بالمباحثات، أن أكدوا بلوغ التفاوض "المرحلة النهائية"، على أن يبقى انجازه رهن التوافق بين الطرفين الأساسيين، أي الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة. وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الذي أبدى عزمه العودة للاتفاق بشرط عودة إيران لاحترام التزاماتها، كشفت نهاية الأسبوع الماضي عن إعادة العمل بإعفاءات كانت تحمي الدول والشركات الأجنبيّة المشاركة في مشاريع نوويّة إيرانية غير عسكريّة من خطر عقوبات أميركيّة، ألغاها ترامب في 2020. وبعد ساعات من ذلك، قال وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان إن ما تتخذه واشنطن في مجال رفع العقوبات "جيد لكنه غير كافٍ"، وطهران تريد إجراءات "ملموسة".