تراجعت أسعار النفط دولار واحد أمس الاثنين وسط بوادر على إحراز تقدم في المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران قد يؤدي إلى رفع العقوبات الأمريكية على مبيعات النفط الإيرانية مما يهدم المخاوف بشأن شح الإمدادات. ونزل خام برنت 96 سنتا أو 1٪ إلى 92.31 دولار بحلول الساعة 1014 بتوقيت جرينتش بعد أن لامس في وقت سابق 94.00 دولار وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.31 دولار أو 1.4 بالمئة إلى 91.00 دولار للبرميل. وكان قد ارتفع إلى 92.73 دولار في وقت سابق من الجلسة. وأعادت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة الإعفاءات من العقوبات الممنوحة لإيران للسماح بمشاريع التعاون النووي الدولي، حيث تدخل المحادثات بشأن الاتفاق النووي الدولي لعام 2015 المرحلة النهائية. وعلى الرغم من أن تخفيف العقوبات سيكون له تأثيرات محدودة على الاقتصاد الإيراني المتعثر، إلا أن الأسواق نظرت إليها على أنها إشارة إيجابية على أن كلا الجانبين مصمم على التوصل إلى اتفاق. وإذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات عن إيران، يمكن أن تعزز البلاد شحنات النفط، مما يزيد من الإمدادات العالمية. وقال كازوهيكو سايتو، كبير المحللين في شركة فوجيتومي للأوراق المالية المحدودة: "يتوقع المستثمرون المزيد من التقلبات والمنعطفات في المحادثات الأمريكية الإيرانية، ولن يتم التوصل إلى اتفاق في أي وقت قريب". وقال كارستن فريتش المحلل في كومرتس بنك: "إذا تم تخفيف العقوبات النفطية أيضًا، فقد يساعد ذلك في تخفيف حدة سوق النفط". وقال محللون إن أسعار النفط الخام، التي ارتفعت بالفعل نحو 20٪ هذا العام، من المرجح أن تتجاوز 100 دولار للبرميل بسبب الطلب العالمي القوي. فيما قال د. أومود شوكري، كبير مستشاري السياسة الخارجية والجغرافيا السياسية للطاقة بالولايات المتحدة، من المتوقع التوصل إلى اتفاق نووي جديد بحلول نهاية فبراير الجاري، ويمكن أن تعود إيران إلى سوق النفط تدريجيًا بعد رفع العقوبات الأميركية عن صناعة الطاقة الإيرانية. ولن تتمكن إيران من زيادة طاقتها الإنتاجية في قطاع النفط والغاز الطبيعي دون جذب رأس المال والتكنولوجيا المتقدمة. ومع استئناف المحادثات في فيينا، مددت الحكومة الأميركية استثناءات العقوبات المفروضة على إيران بسبب الأنشطة النووية. وتهدف الاستثناءات إلى إقناع إيران بالعودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015، الذي انتهكته منذ انسحاب الإدارة الأميركية السابقة وإعادة فرض العقوبات. وعلى الرغم من أن الدول الرئيسة المنتجة للنفط تريد عودة إيران تدريجيًا إلى السوق، وأن طهران تريد العودة إلى السوق بكل الطاقة الإنتاجية المتاحة، فإن تلك العودة غير ممكنة دون رفع العقوبات وإبرام اتفاقية إيران الجديدة مع القوى. وقال وزير النفط الإيراني جواد أوجي، في سبتمبر الماضي، إن العقوبات الأميركية حرمت إيران من 100 مليار دولار من عائدات النفط، إذ منعت العقوبات الأميركية إيران من تصدير 1.8 مليار برميل من النفط من أبريل 2018 إلى أبريل 2021. وأضاف أوجي، في إشارة إلى استياء المستهلكين من المستوى الحالي للأسعار وكمية المعروض النفطي، إن حلّ إيران لمشكلات سوق النفط يتمثّل في رفع العقوبات الأميركية عن إيران في أسرع وقت ممكن. في المقابل، أسفر تسليم زيت الوقود إلى بعض محطات توليد الكهرباء عن زيادة تلوث الهواء في بعض المدن واستياء السكّان. فيما لا تزال التوترات عالية في أوروبا الشرقية، مما يثير مخاوف الإمدادات، حيث قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان يوم الأحد إن روسيا قد تغزو أوكرانيا في غضون أيام أو أسابيع، لكنها قد تختار مسارًا دبلوماسيًا.