شددت النيابة العامة على أنه يحظر على أي موظف حكومي أو من في حكمه نشر أي وثيقة سرية أو إفشاء أي معلومات سرية تم الحصول عليها بحكم وظيفته وتؤدي إلى الإضرار بأمن الدولة أو مصالحها أو حقوقها أو سياستها سواء أنتجتها مختلف الأجهزة الحكومية أو استقبلتها في حال مازال نشرها وإفشاؤها محظوراً . وأوضحت أن المقصود بالوثائق السرية : هي الأوعية بجميع أنواعها التي تحتوي على معلومات سرية ، والمقصود بالمعلومات السرية : هي تلك المعلومات التي يتم حصول الموظف عليها أو معرفتها بحكم وظيفته . وأكدت النيابة أن نشر أو إفشاء أياً من تلك الوثائق أو المعلومات تعد من الجرائم الكبرى الموجبة للعقوبة والتوقيف .  39