تتمتع اقتصادات دول المنطقة بالكثير من الفرص الاستثمارية، وبشكل خاص لدى القطاع العقاري، نظراً لما يتمتع به هذا القطاع من مرونة على مستوى الأسعار، إضافة إلى انسجامه مع التطورات المالية والاقتصادية المحلية والعالمية، ناهيك عن قدرته في الحفاظ على قيم الأصول والاستثمارات في الظروف كافة، وتنوع الخيارات الاستثمارية التي تعتبر أحد أهم عناصر القوة التي يتمتع بها القطاع في الوقت الحالي. في هذا الصدد، يقول التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة، إن الفرص الاستثمارية القائمة في الوقت الحالي لا تقاس بالأسعار السائدة، ولا تقاس أيضاً بعددها أو بالقدرة على الحصول على التمويل اللازم لشرائها، وإنما تقاس ضمن معايير تمتعها بمستوى مرتفع من الاستقرار، وعدم التذبذب في أسعارها مع اختلاف ظروف السوق والتطورات الداخلية والخارجية، إضافة إلى تمتعها بجاذبية استثمارية، ومستوى مرتفع من السيولة يمكن من خلاله القيام بعملية التسييل في أي من الأوقات دون التعرض لخسائر حادة. ويؤكد التقرير، ضمن هذا المنظور، أن قرارات الاستثمار التي تتركز باتجاه المشاريع العقارية التي تتمتع بقدرة على مواجهة تذبذبات الأسعار والوقوف بالمنطقة المحايدة في مواجهة ظروف السوق المتغيرة، كان وسيكون لها الحصة الأكبر من الطلب المرتفع والمنخفض على حد سواء، فيما شكل الاستثمار بالمشاريع العقارية التي تحاكي أكبر نسبة من شرائح المجتمع الخليجي بشكل خاص أحد أكثر قرارات الاستثمار نجاحاً في الوقت الحالي وفي المستقبل، نظراً لما تتمتع به من مرونة ومستوى مرتفع من مقاومة الضغوط والتذبذبات السعرية، مع التأكيد أن مشاريع الإسكان المتوسط تحتل موقع الصدارة في الوقت الحالي على مستوى الفرص الاستثمارية الجيدة، وعلى مستوى الطلب من قبل المستخدم النهائي. وقال تقرير المزايا إن الخارطة الاجتماعية وشرائح المجتمع لدى دول المنطقة تحاكي وتنسجم في كثير من الأوقات مع المشاريع العقارية ذات الأهداف التي تقترب من أهداف ورغبات شرائح المجتمع الخليجي، مع التأكيد هنا أن ارتفاع شريحة متوسطي الدخل لدى أي مجتمع، تعتبر صحية ومؤشراً قوياً على متانة الاقتصاد وقدرته على مواجهة الضغوط، إضافة إلى أن الطلب العقاري والطلب الاستهلاكي بقوته وضعفه يعتمد على شريحة متوسطي الدخل لدى دول العالم كافة. خيار استثماري جيد ويرى تقرير المزايا أن مشاريع الإسكان المتوسط لدى دول المنطقة بشكل عام ودولة الإمارات بشكل خاص، تتمتع بمزايا تفوق في أحيان كثيرة، المزايا والمواصفات التي تتمتع بها المشاريع العقارية الموجهة لشرائح ذوي الدخل المرتفع لدى الكثير من الدول من خارج دول مجلس التعاون، ذلك أن المستوى المعمول به هنا، إضافة إلى مستويات الدخل وتطلعات المواطنين والمقيمين وأهدافهم، تختلف بشكل كبير عن طبيعة الطلب لدى دول أخرى، وبالتالي فإن المستوى المرتفع من الجودة والمواصفات المعتمدة لدى مشاريع الإسكان المتوسط تجعل منه خياراً استثمارياً جيداً على مستوى الاستثمار المحلي والخارجي. وأشار إلى أن السوق العقاري الإماراتي بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص بات يعتمد كمؤشر رئيسي على مجمل التغيرات والتوقعات الحالية والمستقبلية التي يمكن أن يواجهها السوق العقاري في المنطقة والعالم، فيما أصبحت الإمارة مؤشراً رئيسياً لحجم الاستثمارات الأجنبية، وحركة رؤوس الأموال وطبيعة الاستهدافات والقطاعات الاقتصادية في ظروف الانتعاش، وكذلك ظروف الأزمات، مع التأكيد أن المؤشر العام لوتيرة النشاط العقاري خلال السنوات القليلة الماضية، أثبتت جدواها وصحتها وقدرتها على مقاومة الضغوط المحلية والخارجية عند مستوى مرتفع من المرونة مع قوى العرض والطلب ومؤشرات الطلب الخارجي على مخرجات السوق العقاري، التي تعتبر ذات مواصفات عالمية في الأساس، سواء كانت من النوع الفاخر أو من النوع المتوسط والعادي. وقال التقرير إن السوق العقاري في دبي في الوقت الحالي يتجه نحو الهدوء والاستقرار، وتركز الطلب باتجاه المستخدم النهائي، الذي يعتبر من أهم مؤشرات ومقومات الحفاظ على الأصول، إضافة إلى الحفاظ على حدود جيدة من الاستقرار والنمو، الأمر الذي يفسر أن وتيرة النشاط لدى السوق العقاري في الإمارة يسير باتجاه النمو المتدرج والمستدام كمحصلة نهائية، حيث تتناسب هذه المؤشرات مع الأهداف الاستثمارية طويلة الأجل سواء كانت محلية أو إقليمية أو عالمية. وعند هذا المستوى من المرونة لدى السوق العقاري في إمارة دبي، يؤكد التقرير أن الطلب على مشاريع الإسكان المتوسط في تصاعد ملموس كونها تشكل أحد أكثر الخيارات الاستثمارية نجاحاً على مستوى قرارات الاستثمار من قبل المطورين، وأكثر الخيارات الاستثمارية جدوى على مستوى المستخدم النهائي، ويأتي الارتفاع المسجل على مؤشرات الطلب على مشاريع الإسكان المتوسط نظراً لانخفاض نسب التراجع على الأسعار، وقيم الأصول وقيم الاستثمار الفعلية، إضافة إلى ما يتمتع به من قدرة في مواجهة المزيد من التراجع على الأسعار في حال حدوثها، مع التأكيد هنا أن المواصفات النهائية لمشاريع الإسكان المتوسط تجعل منه خياراً جيداً، ومناسباً لأفراد المجتمع. استثمار جاذب تحدث تقرير المزايا عن عدم إمكانية وجدوى استمرار النشاط وارتفاع الأسعار لفترة طويلة، في كل الأوقات، نظراً للتأثيرات السلبية لهذا الاتجاه على واقع ومستقبل القطاع العقاري، فيما تمثل حالة الهدوء والتراجع على الطلب ومن ثم انتعاش معدلات الطلب، وارتفاع الأسعار حالة صحية، وفرصة لاقتناص فرص الاستثمار، وإعادة تقييم قرارات الاستثمار. وتؤكد مؤشرات السوق العقاري في إمارة دبي أن الاستثمار في المشاريع العقارية سيبقى جاذباً للاستثمارات المحلية والأجنبية وذلك على مستوى العوائد المرتفعة والحفاظ على قيم الأصول. فرص استثمارية مرتفعة الجودة شدد تقرير المزايا على أن حجم التأثيرات والضغوط السلبية المالية والاقتصادية والجيوسياسية التي يواجهها الاقتصاد العالمي والكثير من الدول، إضافة إلى التأثيرات السلبية المباشرة لتراجع عوائد النفط على أولويات الاستثمار ومشاريع التنمية لدى دول المنطقة، تجعل من مشاريع الإسكان المتوسط تأتي في صالح استمرار النشاط الاقتصادي، وتستحوذ على دور هام في الحفاظ على وتيرة النشاط لدى القطاع العقاري في الإمارة، لما تشكله من فرص استثمارية مرتفعة الجودة في الوقت الذي تنخفض فيه جدوى الاستثمار في المشاريع الفاخرة، التي تتطلب قيماً استثمارية ضخمة لا تتوفر لدى نسبة كبرى من شرائح المجتمع، إضافة لما يمكن أن تتعرض له الاستثمارات الضخمة من مخاطر تراجع القيم، إذا ما استمر التراجع على الأسعار السائدة. واللافت أن الطلب المسجل على الإسكان المتوسط خلال الفترة الحالية، يؤكد حاجة السوق لبناء المزيد من المشاريع المشابهة وبمؤشرات نجاح أعلى نظراً لحالة النضج والخبرات المتراكمة التي كونتها شركات التطوير المتخصصة في هذا المجال، التي باتت تتمتع بقاعدة بيانات كبرى وهامة عن مؤشرات الطلب وطبيعته والظروف التي تحكمه، إضافة إلى اتجاهات ورغبات المشترين التي تعتبر أحد أهم عوامل النجاح لهذه المشاريع خلال الفترة المقبلة.