منحت وكالة موديز اليوم تصنيف تصنيفا ائتمانيا في الفئة A1  لصندوق الاستثمارات العامة مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهذه هي المرة الأولى التي تعيّن فيها  موديز تصنيقاً ائتمانياً للصندوق . كما يعكس التقييم الائتماتي لصندوق الاستثمارات العامة في الفئة A1 القوى الاثتمانية الأساسية القوية للصندوق ، آخذة بعين الاعتبار عوامل عدة مثل حجم الأصول، والتدفق الثابت لإيرادات الأرباح ومحفظة استثمار ذات جودة عالية، بالإضافة إلى تنوع قطاعات الاستثمار في قطاعات متعددة ومختلفة على الصعيد المحلي والعالمي، بالإضافة إلى الرافعة المالية المنخفضة. وأشارت موديز في بيانها، إلى النمو الكبير في محفظة الصندوق منذ انتقال مهمة الإشراف إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ليصبح الصندوق مستثمر استراتيجي مؤثر. وتتوقع موديز أن ينمو حجم أصول الصندوق أكثر خلال السنوات القليلة القادمة تماشيا مع برامج تحقيق رؤية السعودية 2030.  وفي ذات السياق منحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني  الأسبوع الجاري صندوق الاستثمارات العامة تصنيف مُصدر طويل الأجل عند (A)، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وصرح محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، "لقد تمكن الصندوق في ظل قيادة  الأمير محمد بن سلمان آل سعود، من تحقيق قفزات نوعية وهامة، ويعد تحقيق هذا التصنيف الائتماني خطوة مهمة للصندوق، وسنواصل تنمية محفظتنا الاستثمارية وتحقيق أهدافنا التي نطمح لها من خلال استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة 2018-2020 والآن2021-2025 ." وأضاف "أن حصول الصندوق على هذا التصنيف يعد إنجازاً مهماً يعكس النجاح في عدة عوامل منها تطبيق الصندوق لمعايير عالمية في الحوكمة، وتمتعه بقوة مالية وتنوع محفظته وشركاته التابعة، كما أن هذا التصنيف من شأنه أن يعزز وصولنا إلى أسواق رأس المال الدولية، وسيدعم استمرارنا في تنويع مصادر تمويل الصندوق، تحقيقاً لمستهدفات الصندوق وتماشياً مع رؤية المملكة 2030". كما أشار تقرير موديز إلى أن الصندوق حصل على أعلى مستوى تصنيف (Aaa) في خمس فئات فرعية، وفق الاتي:     "تنوع محفظة الصندوق، السياسات المالية للصندوق،معدلات السيولة المالية، الرافعة المالية،تغطية تكلفة التمويل" وقد سلّط تقرير "موديز" الضوء على نمو الصندوق وقدرته على مضاعفة أصوله، حيث بلغت الأصول تحت الإدارة أكثر من 1.54 تريليون ريال سعودي في ديسمبر 2020، مقارنة بـ 570 مليار ريال سعودي في عام 2015، إضافة إلى تحقيق النمو المستدام في العوائد وجودة المحفظة الاستثمارية. كما وأكد تقرير وكالة موديز على نجاح سياسات الحوكمة التي يطبقها الصندوق، والتزامه بالحفاظ على سجل ائتماني قوي على مستوى شركات محفظته من خلال تمثيله في مجالس إدارات الشركات التابعة له، ومشاركته في وضع السياسات المالية لهذه الشركات. بالإضافة إلى تطبيق معايير حوكمة الصندوق ومراجعته من قبل خمس لجان على مستوى الإدارة والتي تركز على الاستثمارات والمخاطر والسيولة. كما ركز التقرير على تنوع استثمارات صندوق الاستثمارات العامة عبر إطلاق القطاعات ذات الأولوية محلياً ودولياً، فضلاً عن مركزه المالي القوي مع نسب اقتراض منخفضة وتغطية تكلفة فائدة عالية للغاية ومركز سيولة ممتاز. وأشارت وكالة موديز إلى الأهمية الاستراتيجية للصندوق للمملكة العربية السعودية باعتباره أحد المحركات الرئيسية في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. وكان تقرير وكالة فيتش الذي صدر هذا الأسبوع قد سلط الضوء على المستوى المنخفض لديون الصندوق، والمركز الإيجابي لصافي التدفقات النقدية، مما يعطي نظرة مستقبلية قوية للمركز المالي للصندوق. كما وركزت فيتش في تقريرها على أهمية الصندوق للمملكة ودوره في تنويع مصادر الدخل وتطوير القطاع غير النفطي للاقتصاد المحلي في ظل رؤية المملكة 2030.