منتدى استثمر في السعودية يستعرض الفرص الواعدة بالمملكة في إكسبو دبي

  • 2/7/2022
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

دبي - مباشر: استعرض منتدى "استثمر في السعودية" الذي نظمته وزارة الاستثمار السعودية في معرض إكسبو 2020 دبي، بمركز دبي للمعارض، الفرص الاستثمارية في القطاعات الواعدة بالمملكة. وشهدت أعمال المنتدى جلسات متنوعة، تحت شعار " الاستثمار في جودة الحياة"؛ سلطت الضوء على الفرص الاستثمارية، في مجالات التعليم وتطوير القدرات وتنميتها، والاتصالات وتقنية المعلومات، والسياحة، والترفيه، والرياضة، والثقافة، بمشاركة ممثلي عدد من الجهات الحكومية، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم الاثنين. وتضمن المنتدى، عروضاً مرئية وجلسات نقاش، حول الفرص الاستثمارية، والخدمات والحوافز المقدمة للمستثمرين، في عدد من القطاعات، بهدف بناء شراكات إستراتيجية تسهم في زيادة الاستثمار السعودي والأجنبي، ورفع الوعي بالإصلاحات الهيكلية في المملكة. وقال فيصل حمزة، وكيل جذب وتطوير الاستثمار بوزارة الاستثمار السعودية، أن المملكة تسعى لتطبيق رؤيتها 2030 رغم ظروف الجائحة، من خلال التقدم والتطور المنشود في كافة المجالات، لتصبح أكبر دولة جاذبة للاستثمار في المنطقة. وتابع حمزة، خاصة بعد أن تصدرت السعودية الدول العربية في "تقرير السعادة العالمي" لعام 2021، الصادر عن "شبكة حلول التنمية المستدامة" التابعة للأمم المتحدة؛ التي تركز على قياس تأثير تداعيات الجائحة على مقومات السعادة وجودة الحياة عالمياً. وتناول المنتدى النمو المتزايد على قطاع السياحة محلياً وعالمياً، ودور القطاع الخاص في تطوير الفرص الاستثمارية والمشاركة في مشاريع البنية التحتية، وكذلك جهود المملكة في التحول إلى مقصد سياحي عالمي بحلول 2030. وطرحت جلسة التحول الرقمي مؤشرات محددة حول الاستثمار في هذا القطاع ، حيث تمثل الطاقة 32 بالمائة، ومجال تكنولوجيا المعلومات 44 بالمائة، والرعاية الصحية تمثل 16 بالمائة، أما المواد الكيميائية فتمثل 8 بالمائة. وأوضح تركي آل مانع، المدير التنفيذي للاستثمار في هيئة الحكومة الرقمية في السعودية، أن قيمة الإنفاق الحكومي على التحول الرقمي وصلت إلى 12 مليار ريال سنويا، خاصة مع التوجه إلى مجالات الحوسبة السحابية والاستثمار في التقنيات الجديدة والناشئة، والبرمجيات الحكومية. وأكد، على العمل للتحول من الإنفاق الرأسمالي إلى الإنفاق التشغيلي في السعودية، وتحرير الأصول الحكومية إلى القطاع الخاص من خلال نماذج الشراكة والتخصيص المعروف بنظام "PPP" .

مشاركة :