وأكثر من نصف سكان البحرين هم أجانب، إلا أنّ المملكة غالباً ما تعتبر ممراً للأجانب من ذوي المهارات، على غرار دول خليجية أخرى تقوم ثرواتها على الوقود الأحفوري. والتأشيرة الطويلة الأمد التي أطلقت عليها الحكومة تسمية "الإقامة الذهبية" يمكن أن ينالها الأشخاص الذين لا يقلّ دخلهم الشهري عن ألفي دينار (نحو 4600 يورو) أو المتقاعدون الذين لا يقلّ دخلهم الشهري عن أربعة آلاف دينار (9300 يورو) أو أصحاب العقارات على ألا تقلّ قيمتها مجتمعة عن مئتي ألف دينار (نحو 465 ألف يورو) أو أيضاً "الموهوبون"، وفق بيان لوزارة الداخلية البحرينية، شرط "الإقامة في المملكة أكثر من 5 سنوات متّصلة". ولم يوضح البيان الفئات التي يمكن أن تنطبق عليها صفة "الأشخاص الموهوبين". وبحسب بيان الوزارة يمكن لهذه الإقامة أن تُجدّد "لأجل غير مسمّى بشرط استمرار أهليّة الشخص لاستحقاق الإقامة الذهبية بحسب الشروط والمعايير، وهي غير مقرونة بفئة عمرية معينة". وأعلن الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة أنّ إطلاق الإقامة الذهبية يأتي "ضمن خطة التعافي الاقتصادي"، مشيراً إلى أنّ "هذا الإعلان سيسهم في تعزيز تنافسية مملكة البحرين ودعم مسارات التطوير في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والخدمية واستقطاب الكفاءات وفتح المجال لها للحصول على إقامة دائمة في مملكة البحرين لهم ولعائلاتهم". ومنذ تدهور أسعار النفط في العام 2014 والأزمة الاقتصادية الناجمة عن كوفيد-19، تسعى دول الخليج إلى تسريع مسار تنويع مواردها الاقتصادية من خلال جذب المستثمرين والكوادر المؤهّلة. ومن بين التدابير الرائدة تليين أنظمة الإقامة البالغة الصرامة. وفي نهاية العام 2020، أطلقت الإمارات "التأشيرة الذهبية" لمدة عشر سنوات لجذب الأثرياء وأصحاب الكفاءات العالية، وكانت أول خطوة من نوعها في الخليج. والعام الماضي أطلقت الإمارات "التأشيرة الخضراء" التي تسمح للأجانب بالعمل في البلاد بدون كفالة شركة موظفة. وفي نهاية العام 2020 فتحت الدوحة سوقها العقارية للأجانب مع مخطط يتيح لمشتري العقارات الحق بالحصول على إقامات طويلة أو دائمة. وفي صيف العام 2021 منحت سلطنة عمان المستثمرين الحق في إقامة طويلة الامد لتحفيز اقتصادها.