سادت حالة من الجدل في الشارع التونسي بعد قرار الرئيس قيس سعيد حل مجلس القضاء الأعلى، في خطوة وصفها محللون سياسيون بأنها تصحيحية تدعم إرادة الشعب التونسي. وقال خبراء ومحللون سياسيون إن حل مجلس القضاء الأعلى قرار تأخر اتخاذه من الرئيس التونسي، مشددين على أن هذا المجلس لم يتخذ أي قرارات حول المحاكمات والمحاسبات خاصة ما يتعلق بتهم الإرهاب والفساد وغيرها من الملفات التي يطالب بها الشعب التونسي. وأكد المحلل السياسي التونسي الهادي حمدون أن حل المجلس خطوة ضرورية لبداية إصلاح معمق في المنظومة الفضائية ومحاسبة القضاة الذين لهم شبهات فساد وتسريع النظر في ملفات تهم الأمن القومي خاصة ملفات الاغتيالات. وأضاف لـ «الاتحاد»، أنه رغم تأخر هذه الخطوة التي كان من الواجب اتخاذها منذ 25 يوليو إلا أنه كان قراراً حاسماً وواضحاً اتجاه رغبة الرئيس الملحة ومطالباته المستمرة للقضاة بالعمل الجاد وتطهير المنظومة القضائية من الفساد والتثبت من شبهات فساد والبحث في النمو غير العادي لثروة بخصوص بعض القضاة. وأشار حمدون إلى أن الملاحظ في الأمر أن عدداً من القضاة، خاصة المجلس الأعلى للقضاء يرفض هذه القرارات مما يؤكد بداية صراع كبير بين القضاة والرئيس قيس سعيد، وبداية مرحلة جديدة مليئة بالاضطرابات وشلل العمل القضائي والمحاكم عموما. ولفت المحلل السياسي التونسي إلى أن من سيدفع ضريبته هم المتقاضون والمحامون غالباً، مما سيتسبب في رفع التوتر وهو ما سيدفع وزارة العدل لاتخاذ إجراءات ردعية وإحالة بعض القضاة إلى التحقيق. واتفق الخبير الدستوري والمحامي حازم القصوري حول تأخر قرار حل مجلس القضاء، موضحا أن هذا المجلس على مدار أكثر من عام على انتخابه لم يحرك ساكنا وسار في ركاب حركة «النهضة» الإخوانية وتحصل على امتيازات من دون نتائج. وشدد القصوري في تصريحات لـ «الاتحاد»، على أن المجلس لم ينحز إلى العدل ومفاهيم الحرية وحماية الحقوق وإرادة الشعب التونسي، بل كان واجهه حقيقية لحماية القضاة الذين تورطوا في أعمال الفساد وحركة «النهضة»، وهو ما دفع الرئيس التونسي إلى إرسال رسالة تلو الأخرى لتحديد المسؤولية لكنهم لم يحركوا ساكنا.