واشنطن: التوصّل لاتفاق نووي مع إيران ممكن بشرط إحراز تقدّم سريع

  • 2/8/2022
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية "هناك اتفاق محتمل يتطرّق إلى المخاوف الأساسية لجميع الأطراف، لكن إذا لم يُبرم في الأسابيع المقبلة، فإنّ التقدّم النووي الإيراني المستمرّ سيجعل عودتنا إلى خطة العمل الشاملة (الاتفاق الإطاري الذي أبرم عام 2015) مستحيلة". وجاء في بيان مقتضب للاتحاد الأوروبي الذي يتولّى تنسيق محادثات فيينا "بعد مشاورات في العواصم مع حكوماتها سيستأنف المشاركون المحادثات". وكانت المحادثات توقفت نهاية الشهر الماضي وعاد المفاوضون إلى عواصمهم للتشاور. وقال الناطق الأميركي "على الرّغم من التقدّم الذي تم إحرازه" وصلت المحادثات إلى "مرحلة بات فيها من الملحّ" إبرام اتفاق. والإثنين شدّد المتحدث الأميركي على أنّ بلاده لطالما أكّدت أنّ الانخراط في محادثات مباشرة مع إيران سيكون "مثمراً بشكل أكبر"، لكنّه أكّد أنّ المحادثات ستبقى "غير مباشرة بناء على طلب إيران". وأوضح أنّ "الولايات المتحدة لم تشارك في أيّ اجتماع مباشر مع إيران". وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة واشنطن بوست ونشرت الإثنين في موقعها الإلكتروني تحدّث المستشار الألماني أولاف شولتس عن "لحظة حاسمة". وقال شولتس "لقد وجّهنا رسالة واضحة" إلى إيران مفادها أنّ "الوقت حان لاتخّاذ القرارات وليس المماطلة"، مبدياً أمله بأن "يتلقّف الإيرانيون هذه الفرصة". ويفترض أن تستأنف المحادثات في فيينا الثلاثاء بعدما أشار مفاوضون في الأسابيع الأخيرة إلى إحراز تقدّم في الجهود الرامية لإحياء اتفاق 2015 الذي يهدف لمنع إيران من امتلاك قنبلة ذرية، وهو هدف تنفي طهران بشكل مستمر أن تكون تسعى لتحقيقه. وتتفاوض الأطراف المعنية في فيينا منذ العام الماضي بمشاركة أميركية غير مباشرة. وانسحبت واشنطن أحادياً من الاتفاق عام 2018 بعد ثلاثة أعوام من إبرامه، معيدة فرض عقوبات قاسية على إيران التي ردّت بعد نحو عام بالتراجع تدريجا عن غالبية التزاماتها بموجب الاتفاق. وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إنّ المقترحات التي ستقدّمها "الولايات المتحدة غداً في فيينا ستحدّد متى يمكننا التوصّل إلى اتفاق". وأضاف أنّ تركيز طهران اليوم منصبّ على رفع العقوبات التي تعوق الاقتصاد الإيراني "ولكنّ أميركا اتخذت قراراً مختلفاً في رفع العقوبات (...) لقد حقّقنا تقدّماً ملحوظاً في فيينا ولا سيّما في مجال الضمانات واليوم الإطار العام للاتفاق المنتظر أصبح واضحاً".

مشاركة :