ازدانت الرياض الأسبوع الماضي بمؤتمر «ليب 22» الذي نظمته وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات خلال الفترة من 1 إلى 3 فبراير الجاري، وشهد مشاركة واسعة لأكبر الشركات التقنية حول العالم التي تسابقت في عرض أحدث منتجاتها واستعراض خططها المستقبلية، لا سيما التي تتعلق بمقراتها الإقليمية التي سوف تفتتحها في العاصمة السعودية؛ وفق ما تم الإعلان عنه خلال الفترة الماضية. عناصر التميز والتفرد التي ضمها المؤتمر كانت كثيرة ومتعددة، فالحدث استقطب اهتمام مئات الآلاف من المهتمين بالتكنولوجيا والتقنية الذين تدافعوا لحضور الجلسات والاستماع إلى المتحدثين البارزين، والاطلاع على ما احتوت عليه المعارض من آخر الابتكارات على مستوى العالم، وهو ما أظهر شغف السعوديين الكبير بالمنتجات التقنية، ومروراً بدقة التنظيم العالية التي لم تترك شاردة ولا واردة إلا ووضعتها في الحسبان واحتاطت لها. هذه الاستعدادات المتكاملة كانت كلمة السر الرئيسة التي جعلت المؤتمر يتفوق بأدائه على بقية معارض التقنية والإلكترونيات العالمية، مع تحقيق أرقام قياسية جديدة في عدد الحضور والاتفاقيات المبرمة. أول ما يلفت النظر عند الدخول إلى مكان الحدث هو منظر مئات المنظمين من الشباب السعودي، والتجاوب الكبير الذي يجده الضيوف عند الرغبة في الاستفسار عن أي أمر، والابتسامة التي لا تفارق شفاه المنظمين وهم يتولون تقديم المعلومة المطلوبة، وللحقيقة والإنصاف فقد قدمت تلك الكوادر المتمكنة المؤهلة صورة زاهية مشرقة عن الشباب السعودي الذي أثبت قدرته على الإبداع وتقديم الإضافة الإيجابية في مثل هذه الأحداث الكبرى، بعد أن راهنت عليهم القيادة التي وثقت في قدراتهم ومنحتهم الثقة الكاملة لخدمة هذا الوطن، فكانوا عند حسن الظن بهم. كذلك تولت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات توفير كافة المعينات التي تساعد على النجاح، ووفرت لجميع العارضين الفرصة لتقديم ما لديهم، وتولت توجيه الدعوة لأبرز الشركات العالمية وأرفع الشخصيات العاملة في هذا المجال، إضافة إلى المؤثرين أصحاب الشهرة الواسعة الذين حققوا النجاح وأتاحت لهم المجال ليتحدثوا عن تجاربهم، ويقدموا عصارة خبراتهم وتجاربهم للشباب السعودي. وإضافة لكل ذلك، كانت كافة المعلومات التي يطلبها رجال الإعلام والزوار والمشاركون متوفرة وموثقة وفي متناول اليد، عبر تطبيقات إلكترونية متقدمة. وللتأكيد على النجاح الكبير الذي حققه المؤتمر تكفي الإشارة إلى أن المشاركين العالميين في المؤتمر جاءوا من 80 دولة، وشاركت في الحدث أكثر من 700 من الشركات التقنية العالمية، وأكثر من 1500 شركة ناشئة، وتحدث 500 شخصية دولية. أما الاستثمارات والاتفاقيات التي تم توقيعها فقد تجاوزت 6.4 مليار دولار. هذا الزخم الكبير دفع شركة «آبل» العالمية للإعلان عن اختيارها للعاصمة الرياض كمقر رئيس لأكاديمية مطورات آبل الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. أما اللفتة الاجتماعية البارزة، والتي شهدها اليوم الختامي، فقد تمثلت في تبني المؤتمر لحفل تخريج 1000 شاب وفتاة من (معسكر طويق) الذين خضعوا لدورات متقدمة في علوم البرمجة، بمشاركة عائلاتهم، وبحضور ورعاية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله الغامدي، وهو ما مثل زخماً جديداً ومنح الخريجين جرعة معنوية مقدرة ستدفعهم حتماً لمواصلة طريقهم ليتحولوا إلى قدرات وطنية احترافية في مجال التقنيات المتقدمة وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية، وكل ذلك سيصب في تحقيق التحول الرقمي الذي تتجه نحوه المملكة بكامل طاقاتها. هناك جانب آخر في غاية الأهمية، وهي أن هذه الطاقات الشبابية السعودية والقدرات الهائلة التي أصبحنا نملكها في مجال تنظيم الفعاليات الضخمة والمناسبات الكبيرة على غرار مؤتمر ليب؛ يمكن أن تكون نواة لتنشيط وتفعيل ثقافة المؤتمرات والمعارض، التي باتت من أهم الأنشطة السياحية الحديثة في عالم اليوم، وتحقق مدخلات اقتصادية عالية، وتسهم في توفير أعداد كبيرة من الفرص الوظيفية المتميزة. مثل هذه الفعاليات التي يتم تنظيمها في إطار اهتمام رؤية المملكة 2030 بإكمال مسيرة التحول الرقمي وتوطين التقنية وتسريع الاندماج في اقتصاد المعرفة، سوف تجعل المملكة في قلب الحدث، وتحولها إلى ملتقى عالمي لأصحاب الابتكارات والمبدعين الذين يملكون مفاتيح المستقبل والقدرة على تحديد شكل الحياة خلال السنوات المقبلة. بإذن الله، وفي ظل رؤية 2030 التي فتحت أبواب الأمل على مصراعيها، فإن المملكة لن تظل مستهلكة للتقنية، بل ستتحول إلى منتج أصيل، ومركز أساسي للخدمات السحابية والرقمية، فجميع المتحدثين العالميين اتفقوا على أنها تمتلك بنية تحتية رقمية متينة لتمكين تلك التطبيقات المتقدمة، وهو ما جعلها ضمن الدول الأكبر والأسرع والأعلى نمواً في الاقتصاد الرقمي بأكبر سوق للتقنية، وأعلى تمركز للقدرات الرقمية، والأسرع نمواً في استثمارات رأس المال الجريء، ليس على المستوى الإقليمي فقط، بل على مستوى مجموعة دول العشرين.