قدرت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» حجم إصدارات الصكوك السعودية بـ 36.9 مليار دولار في عام 2021، مقارنة بـ 27 مليار دولار في عام 2020، و28.6 مليار دولار في 2019. ويتم الاستعانة بالإصدارات من الصكوك والسندات في تمويل العجز في الميزانية، ومن المتوقع أن يشهد العام الجاري تحقيق فائض قدره 90 مليار ريال يستخدم لدعم الاحتياطات المالية. وقالت الوكالة في تقرير لها أمس، إنه في حين وصلت إصدارات الصكوك العالمية إلى 147.4 مليار دولار في 2021 مقارنة بــ 148.4 مليار دولار في 2020، ارتفعت إصدارات الصكوك المقومة بالعملات الأجنبية بنسبة 10%. وساهم في هذه الزيادة الإصدارات الضخمة كصكوك أرامكو إلى جانب استمرار نمو الإصدارات في ماليزيا وإندونيسيا، وذلك نتيجةً للظروف المواتية في السوق ووفرة السيولة. كما ساهم إصدار بعض البنوك الخليجية لأدوات دعم رأس المال من خلال الاستفادة من نفس هذه الظروف المواتية، في تقديم دفعة قوية للإصدارات. وتوقعت أن يتراوح حجم الإصدار في عام 2022 ما بين 145-150 مليار دولار. وترى الوكالة أن الفرص التي يهيئها تحول الطاقة في الدول الأساسية للتمويل الإسلامي، وزيادة وعي المُصْدرين الإقليميين بالحوكمة البيئية والاجتماعية سيدعم نمو سوق الصكوك في المستقبل.