شارك وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني كمتحدث في الجلسة النقاشية بتنظيم من قبل المجلس الأطلسي التي جاءت تحت عنوان إطلاق مبادرة «تمكين الشرق الأوسط»، وذلك بمشاركة الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأحمد الهناندة وزير الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال بالمملكة الأردنية الهاشمية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي بجمهورية مصر العربية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. وخلال أعمال الجلسة النقاشية، بدأ الوزير زايد بن راشد الزياني كلمته قائلاً: «إنها فرصة رائعة في هذه الجلسة النقاشية لتسليط الضوء على جهود الحكومات لدعم رواد الأعمال وتوسيع نطاق الشركات الصغيرة والمتوسطة خاصة خلال التحديات الاقتصادية العالمية التي تواجه الشركات الناشئة والشركات الصغيرة مؤخرًا، حيث لم تدخر الحكومات الإقليمية جهدًا في دعم اقتصاداتها، فحكومة مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لعبت دورًا رئيسيًا في دعم النظام البيئي لريادة الأعمال وخلق بيئة صديقة للأعمال للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن رؤية البحرين 2030 لتكون مركزًا رائدًا للشركات الناشئة، حيث يوفر اقتصادنا المتنوع والمتنامي فرصًا استثمارية مثيرة ضمن بيئة أعمال داعمة مصممة لمساعدة الشركات على الازدهار مع نقاط قوة خاصة في الخدمات المالية وقطاعات التكنولوجيا والتصنيع والخدمات اللوجستية لتتيح سياسات وقوانين الأعمال في البحرين للشركات فرصة الازدهار والاستدامة»، وختم الوزير زايد الزياني بالشكر إلى المجلس الأطلسي على تنظيم هذا الحدث ويتمنى المزيد من المناقشات المماثلة في المستقبل التي تثري بيئة ريادة الأعمال بين الدول. وفي نهاية أعمال الجلسة النقاشية تم بحث عن عدد من الموضوعات الاقتصادية وانعكاسات الوضع الراهن على اقتصاديات العالم وعلى اقتصاد مملكة البحرين والتحديات التي فرضها الظرف الاستثنائي على النظرة المستقبلية لحل المشكلات ووضع الخطط المستدامة بطرق مبتكرة وأكثر مرونة مدعمة بقاعدة بيانات أكثر شمولاً لمواجهة أي نوع من التحديات في المستقبل بشكل أوضح وأكثر دقة والتي تتقاطع مع الرؤى الاستراتيجية لدول المنطقة، بالإضافة إلى تفعيل دور القطاعات التنموية الأخرى غير النفطية للمساهمة في دعم العملية التنموية للوصول إلى الأهداف الاستراتيجية الكبرى التي تسعى حكومة مملكة البحرين لتحقيقها والتي رسمت ملامحها من خلال الرؤية الاقتصادية 2030.