قالت جمعية مصارف لبنان يوم الإثنين إنها تعارض مقترحات تضمنتها مسودة خطة حكومية أوردتها رويترز الأسبوع الماضي لمعالجة الأزمة المالية في البلاد، قائلة إنها ستؤدي إلى فقدان للثقة في القطاع المالي يستمر لأجيال قادمة. وردا على أسئلة مكتوبة من رويترز، قالت جمعية مصارف لبنان إنها لم تطلع على نسخة رسمية من الخطة. وقال مصدر بارز بالحكومة اللبنانية لرويترز إن الخطة لم توضع بعد في صيغتها النهائية ويجري مناقشتها مع صندوق النقد الدولي. وأضاف المصدر قائلا “عندما تنجز الخطة في صيغتها النهائية سوف تعرض على جميع المعنيين.. ما يثار هو مجرد تكهنات.” وتهدف مسودة الخطة لسد فجوة ضخمة في النظام المالي، اطلعت عليها رويترز الشهر الماضي، على إعادة 25 مليار دولار فقط من إجمالي 104 مليارات دولار من الودائع بالعملة الصعبة إلى المدخرين بالدولار الأمريكي. وكانت البنوك اللبنانية مقرضا رئيسيا على مدار عقود للحكومة، غير أن هدر الأموال والفساد أديا إلى الانهيار المالي في عام 2019. ونتج عن هذا الانهيار حرمان المودعين من معظم مدخراتهم وفقدان العملة المحلية أكثر من 90% من قيمتها. وقالت جمعية مصارف لبنان في إجاباتها المكتوبة “تشير هذه المسودة الافتراضية للخطة إلى أنها يمكن أن تقضي على ما يسمى ’الخسائر’ من أجل موازنة الدفاتر. هذا النهج… هو نهج تصفية وسيؤدي إلى فقدان الثقة بشكل دائم على مدى أجيال مقبلة”. وقالت أنه باستثناء ما نشر في وسائل الإعلام، فإن جمعية مصارف لبنان لم تطلع على أي مسودة رسمية أو أي خطة أعدتها الحكومة، مضيفة أنها لم تشارك في صوغ الخطة. وبموجب الخطة، سيتم تحويل معظم ما تبقى إلى الليرة اللبنانية على عدة أسعار صرف، أحدها من شأنه أن يمحو 75% من قيمة بعض الودائع. وتبلغ القيمة التقديرية للخسائر في القطاع المالي، بحسب الخطة، 69 مليار دولار. وتحدد الخطة إطارا زمنيا مدته 15 عاما لسداد أموال جميع المودعين. وموافقة جمعية مصارف لبنان ليست مطلوبة لكي تتبنى الحكومة الخطة وتبدأ تنفيذها، لكن خبراء يقولون إن دعم القطاع المصرفي لها يمكن أن يساهم في حل الأزمة. وقالت الجمعية “إذا كان هذا صحيحا، فإن هذا النهج الوارد لمعالجة الخسائر التي حدثت في القطاع المالي غير مقبول على الإطلاق، ولن يؤدي بالتأكيد إلى تعويض انهيار الاقتصاد”. قالت جمعية مصارف لبنان إنها لن تؤيد خطة من شأنها أن تؤدي إلى “خفض اسمي لودائع العملاء” أو القضاء تماما على حقوق المساهمين، لكنها منفتحة على تحمل بعض الخسائر من إعادة هيكلة السندات الدولية (يوروبوندز) وقروض القطاع الخاص. بدأت الحكومة اللبنانية محادثات مع صندوق النقد الدولي في يناير كانون الثاني ضمن جهود لتأمين خطة إنقاذ يُنظر إليها على أنها ضرورية للبدء في رسم مسار للخروج من الأزمة. ووجود خطة مالية قابلة للتطبيق هو مفتاح هذه العملية. وكانت البنوك ومصرف لبنان المركزي والأحزاب السياسية القوية قد أسقطت خطة سابقة وُضعت في ظل حكومة في 2020، منهية المحادثات مع صندوق النقد في ذلك الوقت. وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي إنه ليس بوسعه التعقيب على تقارير أفادت بأن الصندوق رفض جوانب من خطة الحكومة أثناء المحادثات التي بدأت في يناير/كانون الثاني. وقال مسؤول لبناني لرويترز إن صندوق النقد طلب من المسؤولين اللبنانيين “العمل على أجزاء من الخطة”. وفي إطار الجهود المبذولة لسد الفجوة البالغة 69 مليار دولار في النظام المالي، تشير مسودة الخطة إلى إنقاذ كبار المودعين بما يصل إلى 12 مليار دولار، أو ما يعادل 72 % من الأسهم في القطاع المصرفي، وبالتالي تقليل المساهمين والدائنين إلى أقل من الثلث. وقالت جمعية مصارف لبنان إن أي عملية إنقاذ يجب أن يتم تقييمها على أساس كل حالة على حدة لكل بنك ويجب ألا تأتي إلا بعد “توصلنا إلى اتفاق توافقي وشامل مع الحكومة، وبعد أن تفي الحكومة بالتزامها القانوني بإعادة الملاءة المالية للمصرف المركزي”. وأشارت أيضا إلى “اعتراضها الشديد” على مقترح بأن يحتفظ مساهمو البنوك بأغلبية الأسهم بالقطاع في مقابل ضخ مليار دولار في رأسمال جديد.