تأجل انتخاب رئيس للجمهورية إلى إشعار أخر الإثنين، بعد تعذر اكتمال النصاب خلال جلسة لمجلس النواب إثر سلسلة المقاطعة التي أعلنتها مسبقا الكتل السياسية وأبرزها الكتلة الصدرية. وأوضح مسؤول رفض الكشف عن اسمه لوكالة الأنباء الفرنسية، أن "جلسة اليوم تحولت لجلسة حوارية تداولية ولن يكون هناك تصويت لانتخاب رئيس الجمهورية بسبب عدم اكتمال النصاب، الذي يحتاج إلى ثلثي عدد نواب البرلمان". بدوره، قال النائب مشعان الجبوري، أحد النواب القليلين الذين حضورا إلى جلسة البرلمان، "لن يكون هناك تصويت لانتخاب رئيس الجمهورية". وكانت كتلة التيار الصدري المكونة من 73 نائبا أعلنت منذ السبت مقاطعة الجلسة. وبناء على دعوى مقدّمة من أربعة نواب، قررت المحكمة الاتحادية العراقية، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، الأحد "إيقاف إجراءات انتخاب هوشيار زيباري موقتا لحين حسم دعوى" رفعت بحقّه تتصّل باتهامات بالفساد موجهة إليه. وكانت كتلة التيار الصدري المكونة من 73 نائبا، أعلنت منذ السبت مقاطعة الجلسة. وبناء على دعوى مقدّمة من أربعة نواب، قررت المحكمة الاتحادية العراقية، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، الأحد "إيقاف إجراءات انتخاب هوشيار زيباري موقتا لحين حسم دعوى" رفعت بحقّه تتصّل باتهامات بالفساد موجهة إليه. ورأى رافعو الدعوى أن زيباري، أحد أبرز الوجوه السياسية الكردية في العراق خلال حقبة ما بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003، لا يلبّي الشروط الدستورية لتولي منصب رئيس الجمهورية، ومنها أن يكون "حسن السمعة والاستقامة"، بحسب نسخة عن نصّ الدعوى وقرار المحكمة اللذين نشرتهما وكالة الأنباء العراقية الرسمية. وعدّد هؤلاء أسبابا مساندة، منها قرار البرلمان سحب الثقة من زيباري عام 2016 حين كان وزيرا للمالية، على خلفية "اتهامات تتعلّق بفساد مالي وإداري". كما تطرقت الدعوى إلى قضيتين أخريين على الأقل يرتبط بهما الوزير السابق، لا سيما خلال فترة توليه وزارة الخارجية. وتحدث المتقدّمون بالدعوى عن وجود "قضية أخرى" على خلفية قيام زيباري "باستغلال نفوذه وسلطته من خلال صرف مبالغ طائلة على عقار لا يعود إلى الدولة". مساء الأحد، كشف "تحالف السيادة" الذي يضم 51 نائبا بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وهو حليف للتيار الصدري، مقاطعته الجلسة، كما أعلنت كتلة الحزب الديموقراطي الكردستاني التي ينتمي إليها زيباري والمؤلفة من 31 نائبا مقاطعتها "لمقتضيات المصلحة العامة وبهدف استكمال المشاورات". وتعكس هذه التطورات المتسارعة حدة الخلافات السياسية التي يشهدها العراق منذ الانتخابات التشريعية التي أجريت قبل زهاء أربعة أشهر، وانتهت بفوز كبير للتيار الصدري وبتراجع للكتل الموالية لإيران. ومنذ أول انتخابات متعددة شهدتها البلاد في 2005 ونظمت بعد الغزو العراقي الذي أدى إلى سقوط نظام صدام حسين في 2003، يعود منصب رئيس الجمهورية تقليديا إلى الأكراد، بينما يتولى الشيعة رئاسة الوزراء، والسنة مجلس النواب. ويتنافس نحو 25 مرشحا على منصب رئاسة الجمهورية العراقية، وكان الاعتقاد يسود بأن المنافسة ستنحصر فعليا بين زيباري والرئيس الحالي برهم صالح. وينتمي صالح إلى الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتقاسم عمليا النفوذ في إقليم كردستان ذي الحكم الذاتي. ويتوجّب على رئيس الجمهورية أن يختار خلال الأيام الـ15 التي تلي انتخابه، رئيسا للوزراء تعود تسميته إلى التحالف الأكبر تحت قبة البرلمان. وعادة، تحصل تسمية رئيس الحكومة بشكل توافقي بين القوى السياسية الكبرى. ولكن حتى الآن، لم تتمكن هذه القوى من تشكيل تحالف أو الاتفاق على اسم مرشح لرئاسة الحكومة، وهو المنصب الذي يتولى عمليا السلطة التنفيذية، خلفا لشاغله راهنا مصطفى الكاظمي. ولدى تسميته، تكون أمام رئيس الحكومة مهلة شهر لتأليفها، إلا أن مسار الخطوات السياسية يبدو معقدا حتى قبل الشروع فيه.