حذر اتحاد النقابات البريطاني أمس من أن العمال ذوي الدخل المنخفض في المملكة المتحدة يواجهون "فترة صعبة للغاية" بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة. وبحسب "الفرنسية"، أكد الاتحاد في تقرير جديد أن عدد العمال المستفيدين من "الائتمان الشامل"، المساعدة المخصصة للعاطلين عن العمل أو ذوي الأجور المتدنية، ارتفع بـ1.3 مليون شخص، مقارنة بما كان العدد قبل جائحة كوفيد - 19. ودعا الحكومة إلى تعزيز مستوى دعمها، الذي يعده الاتحاد "غير مناسب على الإطلاق" للعائلات ذات الدخل المنخفض. وتظهر دراسة لاتحاد النقابات البريطاني أجريت على نحو 2200 عامل أن 12.5 في المائة منهم يقولون إنهم سيواجهون صعوبات في تأمين حاجاتهم الأساسية في الأشهر المقبلة. وقالت المديرة العامة لاتحاد النقابات البريطاني فرانسيس أوغرادي "يواجه ملايين العمال ذوي الدخل المنخفض تراكم عوامل صعبة للغاية" في وقت "تسجل أسعار الطاقة ارتفاعا شديدا وتزداد المساهمات الاجتماعية". وأشارت إلى أن شركات الطاقة "لا يجب أن تحقق أرباحا ضخمة في وقت يكافح كثيرون لتدفئة منازلهم". وأعلنت شركة "شيل" الأسبوع الماضي تسجيل أرباح بقيمة 20 مليار دولار في 2021، وذلك جزئيا بسبب ارتفاع أسعار النفط. في الوقت نفسه، أعلنت هيئة الكهرباء زيادة التعرفة على المستهلكين بـ54 في المائة. وحذر جون آلان، رئيس سلسلة المتاجر الكبرى "تيسكو" الأحد عبر قناة "بي بي سي" من أن أسعار المواد الغذائية ستستمر في الارتفاع في المملكة المتحدة وأن "الأسوأ لم يأت بعد". وشدد آلان على أن الأسعار في "تيسكو" ارتفعت بمعدل 1 في المائة فقط في الأشهر الثلاثة الأخيرة، وأنها قد ترتفع بـ5 في المائة في الأشهر المقبلة. وذكر بأن الارتفاع يؤثر بشكل نسبي أكثر في العائلات ذات الدخل المنخفض، التي تصرف جزءا كبيرا من ميزانيتها على الطعام. وحذر مصرف إنجلترا بأن التضخم، الذي بلغ أعلى مستوياته منذ 30 عاما في المملكة المتحدة ليصل إلى 5.4 في المائة في نهاية 2021، قد يرتفع إلى 7.25 في المائة بحلول نيسان (أبريل)، وأنه من غير المرجح أن يعود إلى مستوياته الاعتيادية قبل عامين. إلى ذلك، أظهر تقرير اقتصادي نشر أمس استقرار معدل الزيادة السنوية لأسعار المساكن في بريطانيا خلال الشهر الماضي، في حين سجلت الأسعار أقل زيادة شهرية خلال سبعة أشهر. وذكر بنك هاليفاكس للتمويل العقاري التابع لمجموعة لويدز بنك المصرفية البريطانية أن مؤشر أسعار المساكن ارتفع خلال كانون الثاني (يناير) الماضي 9.7 في المائة سنويا، وهي نسبة الزيادة نفسها في كانون الأول (ديسمبر) الماضي. في الوقت نفسه، زادت الأسعار خلال كانون الثاني (يناير) الماضي 0.3 في المائة شهريا، وهي أقل زيادة شهرية منذ حزيران (يونيو) من العام الماضي. وكانت الأسعار قد زادت خلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي 1.1 في المائة شهريا. وبلغ متوسط سعر المسكن في بريطانيا خلال الشهر الماضي مستوى قياسيا جديدا قدره 276759 جنيها استرلينيا مقابل 275996 جنيها استرلينيا خلال الشهر السابق. من ناحيته، قال روسل جالي، المدير الإداري لبنك هاليفاكس "في أعقاب ذروة نشاط سوق المساكن في 2021، عاد حجم التعاملات إلى مستويات أكثر طبيعية .. وما زالت القدرة على شراء المساكن في بريطانيا عند مستوياتها المنخفضة تاريخية، نظرا لارتفاع الأسعار بوتيرة أسرع من ارتفاع الأجور".