أكد بنك الكويت المركزي مواصلة جهوده في سبيل تعزيز الالتزام بالمتطلبات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر التحقق من الالتزام بمعايير مجموعة العمل المالي (FATF) وتوصياتها وأفضل الممارسات المعمول بها في هذا الشأن والتوصيات الصادرة من المؤسسات المالية الدولية. وقال (المركزي) في بيان صحفي أمس الإثنين بمناسبة عقد ورشة عمل بالتعاون مع وزارة العدل الأمريكية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر تقنية (الاتصال المرئي) إنه يحرص على تنمية وتطوير القدرات لدى كوادر بنك الكويت المركزي والقطاع المصرفي والمالي في هذا الجانب. وأضاف أن الورشة ناقشت التحديات والمخاطر المستجدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمستجدات على صعيد الممارسات المالية غير المشروعة وتطرقت إلى الأصول الافتراضية ومتطلبات الالتزام إلى جانب استعراض أفضل الممارسات الرقابية المطبقة عالميا في هذا الشأن. ونقل البيان عن المدير التنفيذي لقطاع الرقابة في بنك الكويت المركزي وليد العوضي قوله إن الورشة جزء من جهود (المركزي) المتواصلة لمواكبة التطورات المحلية والعالمية في بيئة مالية دائمة التغير وخطوة حيوية في سبيل تعزيز التعاون القائم بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية في مكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود. من جهته قال القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى البلاد جيم هولتسنايدر في كلمة مماثلة إن ورشة العمل ناقشت وجهات النظر العالمية بشأن مكافحة الجرائم المالية وتمويل الإرهاب لا سيما في ظل تهديدات جديدة بما في ذلك التهديدات الافتراضية.