نشر الادعاء العام لمحكمة احتجاجات نوفمبر 2019 الشعبية الدولية المنعقدة في العاصمة البريطانية لندن، الأحد، أسماء 160 مسؤولا إيرانيا متهمين بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية» ضد محتجي 2019، على رأسهم المرشد علي خامنئي، ودعا كل مَن لديه المزيد من الأدلة حول هؤلاء الأشخاص لتقديمها إلى المحكمة.وعُقدت الجلسة الأخيرة من الجولة الثانية لمحكمة «آبان- نوفمبر» الدولية خلف أبواب مغلقة بلندن يوم الأحد 6 فبراير، وشهدت الجولة الثانية من المحاكمة التي بدأت يوم الجمعة شهادات مروعة لبعض الشهود على مجزرة انتفاضة نوفمبر 2019 على يد سفاحي خامنئي.واتهم 160 مسؤولا إيرانيا بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية» بناءً على وثائق وصلت من 440 شخصًا، تم الاستماع والتحقق من شهادة 219 منهم.وبحسب التقارير، فقد اتصل أحد قادة الحرس بمنظمي المحكمة وطلب الإدلاء بشهادته، وقد كان في الخدمة أثناء انتفاضة نوفمبر 2019، ويُعرف باسم «الشاهد 600» وقد مثُل بشكل افتراضي للإدلاء بشهادته على الجرائم التي ارتكبها الحرس وقوات النظام القمعية بناءً على أوامر خامنئي.وقال: «صدر الأمر باستخدام أقصى درجات العنف في مواجهة المنتفضين خلال أحداث انتفاضة نوفمبر 2019 من قبل خامنئي، ولتنفيذ الأوامر تم استخدام عناصر من لبنان وسوريا كانت تتدرب في مقرات حرس خامنئي للقيام بذلك، بالإضافة إلى البسيج والحرس».وذكر في شهادته أن 427 شخصًا قتلوا في خوزستان، جنوب غربي إيران، و420 آخرين في طهران، وأن ما يقرب من 8000 شخص اعتقلوا في طهران.وطبقا لما قاله ضابط الحرس الثوري، فإن حملة القمع في نوفمبر 2019 كانت الحالة الوحيدة التي لم يُطلب فيها من القوات العسكرية الإبلاغ عن عدد المرات التي أطلقوا فيها النيران وأين وعلى من؟وأضاف أن «طهران كادت تسقط، حتى أمر وحيد حقانيان وعلي خلفي من مكتب خامنئي بفعل كل ما هو ضروري لإنهاء الاحتجاجات».وقال الضابط البارز بالحرس الثوري: إن قوات الباسيج سُمح لهم أيضا بإطلاق النار مباشرة، وإن هذه القوة «أطلقت النيران أكثر وقتلت أكثر».وتضمنت قائمة أسماء المتهمين رؤساء السلطات الثلاث في إيران، إضافة إلى سكرتير مجلس الأمن القومي الإيراني، ووزير الداخلية وكبار قادة الحرس والشرطة والجيش، كما تضمنت مسؤولين آخرين من بينهم محمد جواد آذري جهرمي، وزير الاتصالات، ومجتبى ذو النور، رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان، علاوة على محافظي بعض المناطق الإيرانية، ومسؤولين بالشرطة والأمن في المحافظات، وبعض المدن.وأكد الشاهد أن «وحدة صابرين ووحدة الإمام علي هما الورقة الأخيرة للنظام للتعامل مع المحتجين ولا يتعرضان للمساءلة عن القتل أو فعل أي شيء آخر».يُذكر أن محكمة نوفمبر الشعبية الدولية أنشئت من قبل منظمة «العدل من أجل إيران» و«حقوق الإنسان في إيران» ومنظمة «معًا ضد عقوبة الإعدام» الدولية.