خبير قانوني يوضح مصير موازنة 2022 في ظل حكومة تصريف الاعمال قال الخبير القانوني علي التميمي،ان حكومة تصريف الأعمال ليس من صلاحياتها تقديم قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2022. وقال التميمي في بيان "لا يحق لحكومة تصريف الأعمال تقديم قانون الموازنة العامة كونه خارج صلاحياتها، وفي حالة عدم تشريع قانون الموازنة العامة ستلجأ الحكومة الى قانون الادارة المالية لعام 2004". وبين ان قانون الادارة المالية "يتيح للحكومة الصرف بنسبة 12% من مقدار الموازنة السابقة ومن الإيرادات المتوفرة وتقسيم مقدار الموازنة السابقة على 12%، وهي تسمى موازنة الطوارئ كما حصل في عام 2014 وهي حالة مؤقتة لحين تشريع موازنة 2022". وسبق لمجلس النواب العراقي ان حدد الاثنين السابع من شهر شباط/ فبراير الجاري، موعداً لانتخاب رئيس الجمهورية الذي بدوره يكلف الكتل البرلمانية الاكبر بتشكيل الحكومة، الا ان اصدار المحكمة الاتحادية العليا يوم الاحد، أمراً ولائياً بإيقاف ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئيس جمهورية العراق، ومقاطعة الكتلة الصدرية وكتل أخرى أرجأ انتخاب رئيس الجمهورية لتواصل الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي تصريف الأعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة.