قال مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الدكتور عمرو عثمان إن الصندوق يقدم العلاج لنحو 140 ألف مدمن سنويا في 28 مركزا على مستوى الجمهورية. وأضاف عثمان في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء ((شينخوا)) "لدينا 32 ألف شاب متطوع يعملون في كافة محافظات الجمهورية على الوقاية من المخدرات في كل الدوائر الشبابية سواء المدارس أو مراكز الشباب أو قصور الثقافة أو المعسكرات الشبابية". ويتبع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وزارة التضامن الإجتماعي المصرية ويترأس الوزير مجلس إدارته. وأوضح عثمان، وهو أيضا مساعد وزير التضامن الاجتماعي، أن نسبة تعاطي المخدرات في مصر تبلغ حوالي 5.9 بالمائة، بينما تبلغ نسبة إدمان المواد المخدرة في البلاد حوالي 2.4 بالمائة. ويوجد لدى الصندوق خطا ساخنا، وهو 16023، لتلقي مكالمات الراغبين في العلاج الذي يقدمه الصندوق "مجانا وفي سرية تامة". كما يوجد في مدخل مبنى الصندوق ملصقات لنجم كرة القدم المصري ومهاجم فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، مكتوب عليها شعار "أنت أقوى من المخدرات". وقال عثمان "لدينا حملات إعلانية متنوعة، ويعد الكابتن محمد صلاح واحدا من سفراء هذه الحملات، وهو متطوع مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ونفذ سلسلة من الحملات تحت شعار (أنت أقوى من المخدرات) حققت نجاحا غير مسبوق واستطاعت أن ترفع الوعي بقضية المخدرات بشكل كبير وتزيد الطلب على العلاج بحوالي أربعة أضعاف". ويحتوي الطابق الثاني من المبنى على غرفة اتصالات يتلقى فيها الموظفون المكالمات الهاتفية من مدمني المخدرات وذويهم لمساعدتهم وإحالتهم إلى أقرب مراكز العلاج. وفي العام 2014، كان لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان 12 مركزا علاجيا في 7 محافظات، لكنه اليوم أصبح لديه 28 مركزا في 17 محافظة على مستوى الجمهورية. وأوضح أن الصندوق يعمل بالتنسيق مع 11 وزارة معنية ويتعاون مع الجمعيات الأهلية النشطة في مجال خفض الطلب على المخدرات. ويعد أكثر المواد المخدرة انتشارا في مصر، من واقع بيانات المترددين على الخط الساخن للصندوق، هو الحشيش، يليه الترامادول ثم الهيروين. "لكن المخدرات الصناعية بدأت تظهر على السطح، وهذا ليس فقط على مستوى مصر ولكن على مستوى العالم كله"، هكذا استطرد مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان الدكتور عمرو عثمان. وأضاف أنه في العام 2020، كان حوالي 7 بالمائة ممن يطلبون العلاج في مصر يعانون من إدمان المخدرات الصناعية، لكن في العام 2021 ارتفعت النسبة إلى نحو 17 بالمائة منهم. وأوضح المسئول المصري أن الفئة العمرية من 15 إلى 25 عاما هي الأكثر تعرضا لتعاطي المخدرات، بينما الفئة العمرية من 25 إلى 35 عاما هي الأكثر طلبا للعلاج. وأشار عثمان إلى أن الصندوق أجرى بالتنسيق مع الجهات المعنية كشفا عشوائيا على حوالي 400 ألف موظف داخل الجهاز الإداري للدولة، حيث انخفضت نسبة تعاطي المخدرات بينهم بشكل كبير جدا، من 8 بالمائة في العام 2019 إلى 1.7 بالمائة حاليا، "لاسيما مع تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي". ويمكن فصل الموظف بموجب هذا القانون إذا ثبت تعاطيه المواد المخدرة، لكن الموظف الذي يتصل بالخط الساخن ويطلب العلاج قبل أن يتم الكشف عليه يعامل كمريض ويتلقى العلاج مجانا وفي سرية تامة. ومنذ العام 2017، وبالتعاون مع وزارات الداخلية والتعليم والصحة، يجري الصندوق حملات اختبار عشوائية للكشف على السائقين، وخاصة سائقي الحافلات المدرسية، للتأكد من عدم القيادة تحت تأثير المخدرات. وأشار عثمان إلى أنه "في العام الماضي، تم الكشف على حوالي 16 ألف سائق حافلة مدرسية، واستطعنا أن نخفض نسب التعاطي بينهم من حوالي 12 بالمائة في العام 2017 إلى 1.1 بالمائة في الوقت الحالي". ورغم انخفاض النسبة يرى عثمان أنها ما تزال "نسبة غير مقبولة" لأن قيادة الحافلات المدرسية تحت تأثير المخدرات يعرض حياة الأبرياء للخطر بشكل مباشر، وخاصة الأطفال. وفي العام 2021، نفذ الصندوق حملات للوقاية من تعاطي المخدرات في 2000 مدرسة و25 جامعة وما يقرب من 400 مركز للشباب في جميع أنحاء البلاد. كما قدم الصندوق في نفس العام خدمات علاجية لنحو 146 ألف مريض إدمان، بالإضافة إلى الدمج المجتمعي والتمكين الاجتماعي والاقتصادي لهم، بحسب عثمان. وصرح مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لوكالة أنباء ((شينخوا)) قائلا "لقد قدمنا في الفترة الماضية قروضا للمتعافين من الإدمان بما يقرب من 6 ملايين جنيه مصري (حوالي 380 ألف دولار أمريكي) لدعم مشروعاتهم الصغيرة وإعادتهم مرة أخرى إلى نسيج المجتمع". يشار إلى أن مجلس النواب (البرلمان) المصري وافق في 23 مايو العام 2021، خلال جلسته العامة في المجموع على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيه، والذى يقضى بإنهاء خدمة الموظف المتعاطى للمخدرات، بهدف أن يضع حدا لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التى يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل، وحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذى يمكن أن يسببه بقاء متعاطى المخدرات في وظيفته، وقد بدأ تطبيق قانون فصل الموظف متعاطى المخدرات في 15 ديسمبر العام 2021.