يعتبر وزير الداخلية الليبي السابق فتحي باشاغا، الشخصية السياسية الأوفر حظا لنيل ثقة مجلس النواب وتقلد منصب رئيس الحكومة الجديدة في ليبيا خلفا لعبدالحميد الدبيبة، حيث عرض ملف ترشحه على البرلمان، مؤكدا تنازله عن الحصانة والترشح للرئاسة لقيادة الحكومة. وعرض، المترشح لرئاسة الحكومة الجديدة فتحي باشاغا الاثنين، ملف ترشحه أمام مجلس النواب. وأكد باشاغا، على التزامه التام بالجداول الزمنية التي سترد بخارطة الطريق، معلنا أمام مجلس النواب عدم ترشحه لأي انتخابات مقبلة. ورأى، أن الأزمة في ليبيا سياسية بامتياز وليست تنفيذية، لافتا إلى أن ليبيا تعاني من عدم التوافق السياسي وليس من عدم وجود الكفاءات والكوادر التنفيذية، مؤكدا أنه سيعمل على تحقيق المشاركة السياسية الواسعة لكافة الليبيين، والتي ستكون على أساس الخبرة والكفاءة والنزاهة، وأن حكومته ستكون قادرة على أداء المهام الحكومية في كل المدن الليبية. وشدد باشاغا على أن حكومته ستعمل على توحيد كافة المؤسسات الليبية وعلى رأسها المؤسستين العسكرية والأمنية، مؤكدا على أن “عامل الاستقرار العسكري والأمني سيعمل على تحقيق بناء الدولة الليبية”، داعيا خلال عرضه إلى “نسيان الماضي الأليم وتحقيق المصالحة الوطنية، وأن ليبيا تستوعب الجميع ولا يستوعبها شخص أو مدينة”. وسبق أن أشار مراقبون إلى أن باشاغا المرشح الأكثر حظا لنيل ثقة مجلس النواب، والذي يمتلك نفوذا واسعا في مدينة مصراتة، ولاسيما بين الفعاليات الاجتماعية وفئة الشباب وبين عدد مهم من أمراء الحرب وقادة الميليشيات، وبخاصة بين الأوساط الشعبية المتعطشة للمصالحة الوطنية والراغبة في طي صفحة الماضي وفي فسح المجال أمام عودة مصراتة إلى محيطها الاجتماعي في مختلف مناطق البلاد. مجلس النواب الليبي يقول إن الانتخابات لن تُجرى هذا العام وإنه سيختار رئيس الحكومة الجديد المؤقت الخميس على أقصى تقدير ويرى هؤلاء، أن ترشح باشاغا جاء بعد توافقات داخل البيت المصراتي، وكذلك مع أغلب الفعاليات السياسية في طرابلس وفي المنطقة الشرقية، كما أن قيادة الجيش تدعم هذا الترشح وترى فيه فرصة لإحداث تغيير يدفع بالبلاد نحو تجاوز الصراع وتوحيد المؤسسة العسكرية والاتجاه للانتخابات القادمة وفق خطة عمل متفق عليها من جميع الفرقاء. وشغل باشاغا منصب وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج بين عامي 2018 و2020. وأعلن رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، قبول ملفي المترشحين لمنصب رئيس الوزراء فتحي باشاغا وخالد البيباص فقط، لأنهما الوحيدان اللذان استوفيا شروط الترشح. وأضاف صالح أن المجلس تسلم سبعة ملفات غير مستوفاة، منها الخاص بالمرشح السابق للرئاسة أحمد معيتيق، الذي وصل خبر عنه يفيد رغبته في الانسحاب من الترشح، لكن لا تأكيد رسميا، حسب كلمته في الجلسة. وبخصوص الانتخابات، قال مجلس النواب الليبي، إن الانتخابات لن تُجرى هذا العام وإنه سيختار رئيس وزراء جديدا مؤقتا الخميس، وهو ما قد يؤدي إلى نشوء صراع جديد بين الفصائل للسيطرة على الحكومة. وصوت المجلس، لصالح اعتماد خارطة طريق سياسية يعمل عليها منذ انهيار عملية الانتخابات التي كانت مقررة في ديسمبر بسبب خلافات حول قواعد التصويت والأسس الدستورية. ومن المرجح أن تشتد المواجهة خلال الأيام القادمة بين الدبيبة وداعميه والبرلمان، مع الإعلان عن اسم رئيس الحكومة الجديد، في ظلّ اتهامات متبادلة، حيث يتهم الدبيبة البرلمان بمحاولة تقسيم البلاد من جديد، ويواجه بدوره اتهامات بالفساد والفشل. وتقول حكومة الوحدة الوطنية، والتي جرى تنصيبها قبل نحو عام من خلال عملية سلام مدعومة من الأمم المتحدة، إن التفويض الممنوح لها ما زال ساريا وإنها لا تعتزم التنحي. Thumbnail ومن غير الواضح بعد ما إذا كان ذلك يعني أن ليبيا تتجه نحو انقسام جديد بين إدارتين متنافستين متحاربتين أو إلى مرحلة أخرى من المفاوضات، حيث تعيد النخبة السياسية والعسكرية تشكيل تحالفاتها للاحتفاظ بالسلطة. ومع ذلك فإن الخلافات بشأن شرعية الحكومة وكيف ومتى يجب إجراء الانتخابات تهدد بتقويض السلام الهش الصامد في ليبيا منذ انهيار هجوم قوات شرق البلاد على طرابلس في صيف عام 2020. وتنص خارطة الطريق على أن تقوم المؤسسات السياسية الليبية أولا بتعديل الإعلان الدستوري، الذي يُعمل به كدستور ليبيا المؤقت بحكم الأمر الواقع منذ ثورة 2011 وإجراء استفتاء عليه. ولن تلي ذلك انتخابات عامة قبل أربعة عشر شهرا أخرى. وتحث المستشارة الخاصة للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز والدول الغربية، المؤسسات السياسية منذ ديسمبر الماضي على جعل الأولوية لتحديد موعد جديد للانتخابات على الدخول في فترة انتقالية أخرى. ومرت ليبيا بعدة فترات انتقالية ظاهرية خلال عشر سنوات من الفوضى العنيفة بعد انتفاضة 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي ضد معمر القذافي، وسُمح للعديد من القادة السياسيين بالبقاء في مناصبهم طوال العملية. واختيرت الإدارة الانتقالية الحالية، حكومة الوحدة الوطنية، من خلال عملية دعمتها الأمم المتحدة في 2020 و2021 كان من المستهدف أن تنتهي بانتخابات لاستبدال جميع المؤسسات السياسية الليبية.