تقول أوساط سياسية في الكويت إن الاستجوابات المتكررة بحق الوزراء لا تخلو من مناكفات وتسجيل مواقف، وهي لا تخدم الصالح العام، وتحيد بمجلس الأمة عن القضايا الحقيقية وعن إقرار تشريعات ضرورية لاسيما على الصعيد الاقتصادي. وينظر مجلس الأمة الثلاثاء في استجواب تقدم به النائب شعيب المويزري بحق وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أحمد ناصر المحمد الصباح على خلفية جملة من الاتهامات وبينها الهدر وتبديد المال العام. وهذا الاستجواب الثاني بحق وزير في حكومة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح منذ تشكلها في يناير الماضي. حيث سبق وأن طرح النائب حمدان العازمي استجوابا بحق وزير الدفاع ونائب رئيس الوزراء الشيخ حمد جابر العلي الصباح، تلاه طلب بسحب الثقة كاد أن يتسبب في أزمة سياسية في البلاد. استسهال من بعض النواب للاستجوابات دون الأخذ بالاعتبار حاجة البلاد إلى قدر من الاستقرار لتمرير قوانين باتت ضاغطة وتشير الأوساط إلى أن هناك استسهالا من بعض النواب للاستجوابات دون الأخذ بالاعتبار حاجة البلاد إلى قدر من الاستقرار لتمرير قوانين باتت ضاغطة وبينها قانون الدين العام المتعثر منذ سنوات، رغم ضغوط وكالات التصنيف الائتماني. ويتألف الاستجواب الموجه من النائب شعيب الموزير بحق وزير الخارجية من أربعة محاور: المحور الأول: الهـدر وتبديد المال الـعام فـي وزارة الخارجية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة للوزير المستجوب. ويتضمن المحور الثاني مخالفـة القوانين والتخبط الإداري في الوزارتين، فيما يشمل المحور الثالث عـدم حمايـة مصالح البلاد السياسية والأمنيـة والإخفاق في رعاية مصالح الدولة ومواطنيها في الخارج. ويضم المحور الرابع اتهامات للوزير بمخالفـة المعاهدات والمواثيق الدولية وإخفاقه في أداء واجباته كونه وزير خارجية دولة الكويت. وتقدم المويزري بهذا الاستجواب فور تصويت النواب برفع الحصانة عنه، على خلفية طلب تقدمت النيابة العامة بسبب دعوى رفعت بحق النائب من قبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم. وكان واحد وثلاثون نائبا أيدوا رفع الحصانة عن المويزري فيما رفض تسعة عشر عضوا الطلب، وامتنع ستة نواب عن التصويت. ويرى المتابعون أن تقدم المويزري بطلب الاستجواب بمجرد رفع الحصانة عنه، هي رد فعل ومحاولة تسجيل موقف، مستبعدين أن ينجر عن هذا الاستجواب طلب سحب ثقة من الوزير، في ظل الشكوك الكثيرة بشأن دوافع النائب. المويزري تقدم بهذا الاستجواب فور تصويت النواب برفع الحصانة عن الوزير، على خلفية طلب تقدمت به النيابة العامة بسبب دعوى رفعت بحق النائب من قبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ويلفت المتابعون إلى أنه رغم ذلك فإن مثل هذه الاستجوابات التي باتت تأخذ طابعا عشوائيا قائما على ردود الفعل والمناكفات لا تخدم الحياة النيابية في الكويت، بل على العكس فإنها تشكل عنصر تأزيم، مستشهدين بما حصل مع الحكومة السابقة التي استقالت في نوفمبر الماضي. وكان النائب حمدان العازمي أجل الأسبوع الماضي استجوابا كان يعتزم تقديمه بحق رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد لمدة شهر “للوقوف على مدى التزام الحكومة بتعهدها في صرف مكافآت الصفوف الأمامية لموظفي الصحة والداخلية خلال شهر”. وأوضح العازمي أنه في حال لم تصرف المكافآت سيقدم الاستجواب. ويقول المتابعون إن ما يحدث في مجلس الأمة قد يسرع خيار حله والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة ذلك أن استمرار هذا الوضع بات مدعاة قلق ليس في الداخل فقط بل وأيضا في الخارج وهو ما ترجم في التصريحات والمواقف الصادرة في الأشهر الأخيرة عن وكالات التنصينف الائتماني وآخرها وكالة “فيتش”. ويتمتع مجلس الأمة الكويتي بنفوذ أكثر من المسموح به لأي مجلس مماثل في دول الخليج العربية الأخرى، ومن ذلك سلطة إقرار القوانين ومنع صدورها، واستجواب رئيس الوزراء والوزراء، والاقتراع على حجب الثقة عن كبار مسؤولي الحكومة، لكن هذا النفوذ تحول إلى مشكلة، في ظل مفاهيم خاطئة لدى جزء من النواب حول كيفية استخدام تلك الصلاحيات.