دخلت قوانين إقامة الأجانب في البحرين مرحلة جديدة باستحداث تأشيرة إقامة دائمة ستمنح للمستثمرين والكفاءات الاستثنائية، في خطوة يرى محللون أنها ستعطي زخما جديدا لمناخ الاستثمار وبرامج تنويع الاقتصاد وبنائه على أسس مستدامة. وأعلنت المنامة الاثنين هذه الخطوة، في إطار توجه في دول الخليج لتقديم تأشيرات أكثر مرونة وأطول أمدا وسط منافسة اقتصادية إقليمية وفي وقت تسعى فيه البحرين لضبط أوضاعها المالية. وكان الأجانب في دول الخليج العربي يتمتعون عادة بتأشيرات قابلة للتجديد سارية لبضع سنوات فقط ومربوطة بعقد عمل، مما يضع قيودا على إقامتهم. لكن تأشيرة الإقامة الذهبية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية البحرينية ستجدد إلى أجل غير مسمى وتمنح الحق في العمل بالبحرين والدخول والخروج غير المقيد بحدود بالإضافة إلى حق الإقامة لأفراد الأسر. الأمير سلمان آل خليفة: التأشيرة تستهدف الذين يمكنهم الإسهام في بناء الاقتصاد ويهدف نظام “إقامة ذهبية” إلى دعم مناخ الأعمال في البلد الخليجي وجذب الاستثمارات النموذجية وتوفير المزيد من فرص العمل ودعم الاقتصاد المحلي بمشاريع مجدية متوافقة مع خطط الحكومة لدعم مستويات النمو المنسجمة مع “رؤية البحرين 2023”. ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية عن مجلس الوزراء قوله خلال اجتماع ترأسه ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إن “التأشيرة تهدف إلى جذب المستثمرين ورواد الأعمال وذوي المواهب الفذة الذين يمكنهم الإسهام في النجاح المستمر للبحرين”. ولم يكشف المجلس موعد البدء في تطبيق هذا النظام، لكنه أكد أن “الإقامة الذهبية ستسهم في تعزيز تنافسية البحرين ودعم مسارات التطوير في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والخدمية واستقطاب الكفاءات وفتح المجال لها للحصول على إقامة دائمة لها ولعائلاتها”. ولاستحقاق التأشيرة الجديدة في البحرين، يتعين أن يكون الشخص قد أقام في البحرين لخمس سنوات على الأقل، وبراتب لا يقل في المتوسط عن ألفي دينار (5306 دولارات) شهريا. وسيكون من يمتلكون عقارات أعلى من قيمة معينة والمتقاعدون والموهوبون، الذين يستوفون معايير وشروطا معينة مؤهلين أيضا للحصول على التأشيرة الجديدة. ويؤكد متابعون أن الخطوة تأتي في إطار إجراءات اتخذتها حكومة البلد الخليجي الصغير لتسوية أوضاعها المالية المثقلة بالديون والتي تتلقى دعما منذ سنوات من جيرانها الخليجيين. وأشاروا إلى أن المنامة أصبحت واعية بأهمية استقطاب الاستثمار الخارجي لمساعدة البلاد على الخروج من أزمتها وهو التوجه الذي سبقتها إليه كل من الإمارات والسعودية وسلطنة عمان. وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن البحرين حلت العام الماضي في المرتبة 43 بين 190 دولة يرصدها مؤشر سهولة الأعمال. المشمولون بالإقامة ● المقيمون في البلاد لخمس سنوات على الأقل ● لا يقل الراتب في المتوسط عن 5306 دولارات شهريا ● مالكو عقارات والمتقاعدون والموهوبون وفق معايير خاصة وأتاحت الإمارات، الجارة الخليجية ومركز السياحة والأعمال في المنطقة، على مدى العامين الماضيين تأشيرات أطول من حيث المدة الزمنية وأكثر تنوعا تصل إلى عشر سنوات وفرصة الحصول على الجنسية الإماراتية، في محاولة للاحتفاظ بالمتخصصين في مهن معينة وعائلاتهم. وقد شملت الدفعة الأولى من مستحقي “البطاقة الذهبية” 6800 مستثمر بلغ مجموع استثماراتهم حوالي 27.2 مليار دولار. وأطلقت السعودية في العام 2019 نظام إقامة جديدا يستهدف جذب رجال الأعمال الأثرياء والشركات متعددة الجنسيات، في وقت تسعى الدولة الخليجية لوقف ارتهانها للنفط عبر تنويع اقتصادها. ويتيح النظام الجديد من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة “سابرك” منح إقامة غير محددة المدة بعد دفع 213 ألف دولار لمرة واحدة، وإقامة لمدة عام قابلة للتجديد بعد دفع 27 ألف دولار سنويا. وفي أكتوبر الماضي انضمت سلطنة عمان إلى سباق استقطاب المستثمرين والمتقاعدين الأجانب بمنحهم إقامات طويلة الأمد تتراوح بين خمس وعشر سنوات قابلة للتمديد، مع الالتزام بالإجراءات والضوابط المنصوص عليها في هذه السياسة. وكانت الحكومة البحرينية قد أعلنت أواخر العام الماضي خطة جديدة للنمو الاقتصادي وتحقيق التوازن المالي، تتضمن خمس أولويات تشمل مشاريع كبرى في البنية التحتية وتحفيز قطاع الاستثمار وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما تتضمن إرجاء تحقيق هدف الحد من العجز في الموازنة لعامين حتى عام 2024 وزيادة ضريبة القيمة المضافة من خمسة في المئة إلى عشرة في المئة. ويعد فرض الضرائب وبرنامج الخصخصة وإصدار قوانين تشريعية بينها قانون للإفلاس جزءا أساسيا من برنامج الإصلاحات التي تطبقها الحكومة من أجل دعم قطاع الأعمال عموما. تأشيرة الإقامة الذهبية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية البحرينية تمنح الحق في العمل بالبحرين والدخول والخروج غير المقيد بحدود بالإضافة إلى حق الإقامة لأفراد الأسر وتشير التقديرات الرسمية إلى أن نحو 80 في المئة من الشركات في أصغر اقتصادات منطقة الخليج، هي شركات صغيرة ومتوسطة. وكانت البحرين، التي مازال تصنيفها دون مستوى “الاستثمار”، قد تجنبت أزمة ائتمانية في عام 2018 بخطة إنقاذ بلغت قيمتها عشرة مليارات دولار ساهمت فيها السعودية والكويت والإمارات.وعدلت وكالة ستاندرد آند بورز في نوفمبر الماضي نظرتها المستقبلية لتصنيف البحرين الائتماني من سلبي إلى مستقر على خلفية إصلاحات مالية جديدة تهدف إلى تحسين الإيرادات غير النفطية وخفض الإنفاق الحكومي. وأكدت الدول الخليجية الثلاث في سبتمبر الماضي دعمها لخطط موازنة المنامة، في خطوة من المتوقع أن تشجع المستثمرين على المساعدة في تمويل ديون البحرين في أسواق رأس المال على الرغم من خطط الإرجاء لمدة عامين. وعانى الاقتصاد البحريني من جراء تفشي الجائحة وهو ما دفع الحكومة إلى إقرار حزمة مالية تحفيزية بقيمة بلغت نحو 11.4 مليار دولار كأولوية قصوى لدعم الاقتصاد لمواجهة تداعيات الأزمة. ويقول خبراء صندوق النقد الدولي إن الدين العام للبحرين ارتفع إلى 133 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 من نحو 102 في المئة في العام السابق.