قال عضو مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الصناعي مصعب النصف، إن آثار أزمة تفشي جائحة كورونا امتدت لتشمل معظم القطاعات الصناعية في الكويت، لكن الإدارة اتخذت عدة إجراءات وتدابير ساهمت في تخفيض القروض المتعثرة من خلال تجديد التسهيلات الائتمانية المنتهية، وتمديد حزم الإغاثة للشركات المتضررة لتغطية عجز التدفقات النقدية. وأضاف النصف، أنه على الرغم من هذه الآثار، فإن البنك الصناعي حقق أرباحاً في عام 2020 بلغت 10 ملايين دينار مقارنة بـ 8.7 ملايين للسنة السابقة بارتفاع بلغ 14 في المئة، كما أن الاستثمارات والإيرادات التشغيلية في التمويل الصناعي، حققت أداءً جيداً وانعكس ذلك بشكل إيجابي على الميزانية في الربع الثالث من عام 2021 ويعود الفضل لذلك إلى مجلس إدارة البنك والإدارة التنفيذية التي تتمتع بخبرات متراكمة في دراسة المشروعات الصناعية الواعدة وقدرة البنك على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وتعزيز النمو والربحية في نشاطه. وأفاد بأن مستوى التعثر في المشاريع الصناعية بالمحفظة قد تراوح ما بين (8-10 في المئة) بواقع 2019 مشروعاً منذ انطلاقها. كما تجاوزت نسبة تعثر المشاريع الـ 20 في المئة بسبب تداعيات أزمة جائحة كورونا مع الأخذ بعين الاعتبار تأجيل الأقساط لثلاث مرات بواقع ستة أشهر للمرة الواحدة ابتداء من مارس 2020 وحتى أكتوبر 2021، مشيراً إلى أن أكثر القطاعات المتعثرة كانت المشاريع الغذائية أما المشاريع الصناعية فباتت أكثر تماسكاً عن باقي القطاعات. وحول آلية هذه المشاريع، أشار إلى المشاريع الممولة من البنك الصناعي ككيان كامل بعد محاولة البنك إنقاذ المشاريع المتعثرة ومساعدتها قبل بيعها بالمزاد، مبيناً أن الغاية من طرح المشاريع المتعثرة في المزاد العلني يعود لعاملين أساسيين هما: 1- سداد المديونية الخاصة بالبنك، 2- انتقال الكيان أو المنشأة من إدارة لأخرى لاستكمال مسيرتها الصناعية ومباشرتها الإنتاج، لكي تتمكن من سداد مستحقات البنك بذات الوقت. وتمنى النصف أن يشارك البنك بدور أكبر في تمويل البنية التحية للمشاريع الصناعية لتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، وبهذا الخصوص كشف عن بعض الدراسات التي أجريت بهذا الصدد مع عدد من الوزراء السابقين بهدف ترسية دور البنك كذراع تمويلية للبنية التحتية للمشاريع الصناعية ولكن اصطدام بعض القوانين في هذا الشأن كان كفيلاً بأن يكون حجر عثرة بوجه هذه المشاركات إضافة الى عائق التغيير الوزاري المتكرر والذي يحول دون اكتمال هذا الملف ووصوله لمرحلة الاتفاق والتنفيذ. وأوضح أن شح الأراضي الصناعية او التأخر في تخصيصها يعتبر العائق الأبرز الذي يعرقل تنفيذ مشاريع القطاع الصناعي، وبالأخص تلك الصناعات النوعية التي تحتاج مساحات كبيرة. كما أكد النصف أن الدور حول مدى قدرة الصناعة الكويتية للمنافسة العالمية يقع على عاتق الدولة ووزارة التجارة والصناعة تحديداً من خلال حماية المنتج الوطني وإعطائه الأولوية في المشاريع. وقال إن المحفظة الزراعية من أبرز المحافظ التي يديرها البنك الصناعي والتي يبلغ رأسمالها 50 مليون دينار، مضيفاً أنه خلال أزمة كورونا كانت المشاريع الزراعية الأقل تضرراً بسبب دعم الدولة للمزارعين.