حذر مسؤول فلسطيني اليوم (الأحد) من خطورة مشروع لربط عشرات "البؤر الاستيطانية" في الضفة الغربية بشبكة الكهرباء الإسرائيلية. وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في السلطة الفلسطينية مؤيد شعبان، للصحفيين في رام الله إن الحكومة الإسرائيلية "تسخر كافة الإمكانيات والقرارات الحكومية باتجاه تسهيل قضم الأراضي الفلسطينية". واعتبر شعبان أن ربط عشرات البؤر الاستيطانية المنتشرة في الضفة الغربية من شأنه "توتير" الأوضاع الميدانية، داعيا المجتمع الدولي إلى وقف الممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته كونها "غير قانونية وغير شرعية". وتابع أن الشعب الفلسطيني "سيتصدى للقرارات الإسرائيلية الهادفة لشرعنة البؤر الاستيطانية والاستيلاء على أكبر قدر من الأراضي بهدف قتل خيار حل الدولتين على حدود عام 1967". وأكد شعبان ضرورة رفع وتيرة المقاومة الشعبية في كافة قرى وبلدات ومدن الضفة الغربية كونها السبيل الوحيد "لدحر جماعات المستوطنين المدعومين من الحكومة الإسرائيلية ووقف امتدادهم ومصادرتهم للمزيد من الأراضي الفلسطينية". ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية أن لجنة وزارية في الحكومة الإسرائيلية ستبدأ اليوم مناقشات لبحث ربط عشرات "البؤر الاستيطانية" في الضفة الغربية بشبكة الكهرباء الإسرائيلية. وقالت صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية إن "اللجنة الوزارية للتشريع ستناقش مشروع قانون قدمه عضو الكنيست ياريف ليفين من حزب الليكود، يسعى للسماح بتوصيل الكهرباء للمستوطنات". وبحسب الصحيفة فإن "المذكرة التفسيرية للقانون تنص على أن العديد من التجمعات السكانية في المستوطنات الجديدة بالضفة الغربية تشتكي منذ عدة سنوات من عدم وجود مخططات هيكلية لها، ولذلك لا يمكن ربط المستوطنات والمنازل والمباني العامة فيها بشبكة الكهرباء". وتعرف "البؤرة الاستيطانية" لدى هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بأنها أي بناء جديد محدود المساحة وينفصل عن مسطح بناء المستوطنة، يتم بناؤه بهدف توسع مستقبلي لمستوطنة قائمة أو تمهيدا لإقامة مستوطنة جديدة. وبحسب مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم)، فإن نحو 700 ألف مستوطن موجودون في 145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية بما فيها المقامة شرق مدينة القدس المحتلة. من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الاستيطان بأشكاله كافة، معتبرة إياه "تخريبا إسرائيليا متعمدا للجهود الإقليمية والدولية المبذولة لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع وتدميرا ممنهجا لأية إمكانية لتطبيق مبدأ حل الدولتين في إطار عملية سلام ومفاوضات حقيقية". وحملت الوزارة في بيان الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة عن عمليات "نهب وسرقة" الأرض الفلسطينية ونتائجها الكارثية على ساحة الصراع. وطالب البيان المجتمع الدولي بإجراءات وضغوط عملية على إسرائيل لوقف الاستيطان وإجبارها للانخراط في مفاوضات جادة مع الجانب الفلسطيني بإشراف الرباعية الدولية. ويعد ملف الاستيطان أبرز أوجه الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وأحد الأسباب الرئيسية لتوقف آخر مفاوضات للسلام بين الجانبين قبل منتصف العام 2014.