قالت وكالة "موديز" إن البنوك في الاقتصادات النامية وخاصة في أمريكا اللاتينية وأوروبا عرضة لهبوط محتمل للعملات المحلية وزيادات عمليات السحب حال قيام الاحتياطي الفيدرالي بتشديد سياسته النقدية. وذكرت وكالة التصنيف الائتماني عبر تقرير، أن رفع معدلات الفائدة الأمريكية من المرجح أن يتسبب في إبطاء تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة وضعف عملات البلدان وإبطاء النمو الاقتصادي. وأشارت "موديز" إلى أن رفع الاحتياطي الفيدرالي لمعدل الفائدة من المحتمل أن يؤدي إلى مخاطر ائتمانية في البنوك التي تعتمد على الدولار بشكل كبير. وأضافت: "البنوك التي لديها كميات كبيرة من القروض والودائع بالعملات الأجنبية في ميزانيتها العمومية معرضة لارتفاع حاد في خسائر الائتمان والضغط على الربحية والسيولة عندما تنخفض قيمة العملات المحلية بشكل حاد". وتابع التقرير: "يصبح من الصعب على المقترضين الذين لم يقوموا بالتحوط سداد القروض بالعملات الأجنبية، كما يكون المودعون عرضة لسحب الأموال، بالإضافة إلى أن ارتفاع الدولرة يهدد الاستقرار المالي في أوقات الأزمات إذا كان لدى البنوك المركزية احتياطيات غير كافية من العملات الأجنبية لإنقاذ البنوك التي تعاني من نقص الدولار". وتتزايد توقعات المحللين وبنوك الأبحاث لقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع معدل الفائدة بشكل قوي هذا العام، في مسعى لوقف تسارع التضخم الذي وصل في ديسمبر الماضي لأعلى مستوياته في 40 عامًا.