رصد تقرير برلماني للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، عدداً من التحديات التي تواجه قطاع السياحة بالدولة، أبرزها، عدم وجود تشريعات وقوانين اتحادية تنظم قطاع السياحة ، تطور المنتج السياحي،  وتوافر البيئة الاستثمارية المناسبة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية ، واعتماد كل إمارة على تشريعاتها المحلية.   وشدد التقرير، الذي عرضته اللجنة على المجلس الوطني الاتحادي خلال الجلسة المنعقدة صباح اليوم، لمناقشة موضوع «سياسة وزارة الاقتصاد بشأن دعم قطاع السياحة»، على وجود ضعف في تسويق هوية القطاع السياحي في الدولة في ظل تعدد وتنوع الرؤى المحلية في تسويق الهوية السياحية المستقلة عن كل إمارة، مؤكداً أن هذا الأمر أثر سلبًا على "تقييم استراتيجية الهوية السياحية" للدولة في عام 2017 مقارنة بعام 2019 ؛  بسبب غياب المبادرات والبرامج التسويقية للهوية السياحية الموحدة. كما رصد التقرير وجود تدن في معدلات التوطين في قطاع السياحة الخاص ، حيث بلغ معدل التوطين (0.07٪) عام 2020 ، وهي نسبة منخفضة مقارنة بالقطاعات الأخرى ، ولا تلبي متطلبات المشاريع التنموية والاستثمارات الأجنبية في الدولة، بالإضافة إلى عدم وجود قاعدة بيانات موحدة لإحصاءات قطاع السياحة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App