بعد إقالة رئيس مؤسسة التلفزة الوطنية من قبل رئيس الحكومة الحبيب الصيد وإثارة وزارة العدل لتتبّعات عدلية ضد عدد من الصحفيين (لأخطاء مهنية فادحة عند تناولهم وتغطيتهم للعمليات الإرهابية) اعتبر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن حكومة الحبيب الصيد أعلنت الحرب على حرية الإعلام والحريات العامة والخاصة التي تحققت للتونسيين بفضل ثورتهم.. وشددت النقابة في بيان أصدرته عقب اجتماع عاجل للمكتب التنفيذي أن لا أحد يزايد عليها أو على الصحفيين التونسيين في التصدي للإرهاب مذكرة بأنها كانت النقابة أول من رفع شعار "لا حياد مع الإرهاب" في وقت تميزت فيه مواقف السلطة التنفيذية بالارتباك والتهاون في التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة، ونبهت النقابة الرأي العام والمنظمات والأحزاب السياسية الى الانقلاب الذي تقوم به الحكومة على الحريات العامة وحرية الصحافة والذي بدأ بالتدخل السافر في الإعلام العمومي والانقلاب على الهيئة الدستورية المكلفة بتعديل القطاع السمعي البصري وصولا الى محاكمة الصحفيين بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب لإضفاء القانونية على محاكمات سياسية.وذكرت النقابة بأن الهياكل المهنية وعلى رأسها النقابة والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد طبيعة الأخطاء المهنية والعقوبات الملائمة لذلك معتبرة أن تواصل محاكمة الصحفيين خارج إطار المرسوم 115 المتعلق بحرية الصحافة -حسب الدستور التونسي- يأتي في سياق مخطط للعودة بالإعلام الى مربع الوصاية والقمع، ووجهت الدعوة للصحفيين الى الوقوف صفا واحدا أمام محاولات الائتلاف الحاكم وحكومة الحبيب الصيد تطويع الصحفيين وترهيبهم داعية القوى الحية في البلاد الى التّجنّد لمواجهة عودة الاستبداد والتضييق على الحريات تحت يافطة مقاومة الإرهاب.