وتأجل انتخاب رئيس للجمهورية الى إشعار آخر، لعدم اكتمال النصاب خلال جلسة دعي اليها الإثنين، بسبب مقاطعة كتل سياسية أبرزها كتلة تيار الصدر التي فازت بعدد المقاعد الأكبر في البرلمان خلال الانتخابات النيابية الأخيرة. ولم يحدد موعد لانتخابات جديدة. ويتطلب النصاب حضور ثلثي عدد النواب البالغ 329. وجاء في بيان رسمي لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي الثلاثاء "قرّرت رئاسة مجلس النواب (البرلمان) فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ابتداء من الأربعاء 9 شباط/فبراير، ولمدة ثلاثة أيام". وعكست الخلافات السياسية التي شهدتها الساحة العراقية خلال الأيام الأخيرة حجم الانقسام بين الأحزاب الرئيسية في بلد غالبا ما تتخذ فيه القرارات المهمة بالتوافق وعلى أساس مفاوضات تجري بعيدا عن الأضواء. وكان التيار الصدري الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، وائتلاف السيادة بزعامة رئيس مجلس النواب السني محمد الحلبوسي المتحالف معه، والحزب الديموقراطي الكردستاني، والممثلة ب155 مقعدا في البرلمان، أعلنت مقاطعتها السبت لجلسة انتخاب الرئيس. ويمنح إرجاء انتخاب الرئيس الكيانات السياسية فرصة أطول للتوصل لاتفاق على مرشح للرئاسة. ويرى الخبير القانوني علي التميمي أن قرار مجلس النواب الأخير "غير دستوري"، مؤكدا أن المواعيد والإجراءات التي تتعلق بقانون الانتخابات "لا يمكن تجاوزها إلا بقرار من المحكمة الاتحادية أو بتعديل القانون". وبين ال25 مرشحا الذي كانوا يتنافسون على المنصب، سياسيون مخضرمون، أبرزهم الرئيس الحالي برهم صالح، القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، ووزير الخارجية السابق هوشيار زيباري المنتمي الى الحزب الديموقراطي الكردستاني. لكن المحكمة الاتحادية، أعلى سلطة قضائية في البلاد، قرّرت الأحد تعليق ترشيح زيباري "مؤقتاً" بعد شكوى قدمها نواب على خلفية تهم بفساد مالي وإداري. وأكدت كتلة الحزب الديموقراطي الكردستاني تمسكها بترشيحه. وقالت رئيسة الكتلة فيان صبري لوكالة الأنباء العراقية الرسمية إن "كتلة الديموقراطي تحترم قرار المحكمة الاتحادية الخاص بشأن إيقاف وقتي لمرشحنا هوشيار زيباري"، مبينة أن "زيباري ما زال مرشحنا الوحيد لتولي منصب رئاسة الجمهورية". وأكدت أن "الدعوى بشأن زيباري ستحسم خلال اليومين المقبلين". وعتبرت أن هذه الدعوى "كيدية".