وكان الرئيس التونسي الذي يحتكر السلطات التنفيذية منذ حوالى سبعة أشهر، أعلن الأحد حلّ المجلس الأعلى للقضاء وهو هيئة دستورية مستقلة، معتبرًا أنه يخدم أطرافًا معينة بعيدًا عن الصالح العام، ما أثار مخاوف بشأن وضع حقوق الانسان في البلاد. وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه في بيان "كانت هذه خطوة كبيرة في الاتجاه الخطأ"، مضيفة أن قرار سعيّد "هو خرق واضح لالتزامات تونس بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان". وفي تونس، قال مبعوثو دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي إنهم "قلقون بشدّة إزاء إعلان نيّة حلّ المجلس الأعلى للقضاء أحاديًا والذي تقوم مهمّته على ضمان حسن سير النظام القضائي واحترام استقلاليته". وقال رؤساء بعثات ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والاتحاد الأوروبي في تونس، في بيان مشترك "إن القضاء الشفاف والمستقلّ والفعّال وفصل السلطات هما أمران أساسيان لديموقراطية فاعلة تخدم شعبها". والمجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية "ضامنة في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية"، حسب الدستور، ومن بين صلاحياته اقتراح الإصلاحات الضرورية في مجال القضاء. ويتكون المجلس من 45 عضواً بين قضاة ومتخصصين في القانون ينتخب البرلمان ثلثيهم ويعيّن هؤلاء الثلث المتبقّي. وأشار مكتب الأمم المتحدة لحقوق الانسان إلى أن إنشاء المجلس في العام 2016 كان يُنظر إليه على أنه تقدم كبير في مجال سيادة القانون وفصل السلطات واستقلال القضاء في تونس. وأغلقت الشرطة التونسية الاثنين مقر المجلس الأعلى للقضاء، في إجراء ندد به رئيسه باعتباره "غير قانوني". وتعهّد سعيّد الاثنين، الذي يقول أنصاره إن انتزاعه السلطة في 25 تموز/يوليو كان ضروريًا بعد عشر سنوات من سوء الحكم، بأنه "لن يتدخل أبدًا في القضاء"، مشيرًا إلى أن حلّ المجلس كان ضروريًا. ولطالما اتّهم القضاة في المجلس الأعلى للقضاء بالفساد. وقال نقّاد إن سعيّد دفع بالبلاد إلى منحدر خطر باتجاه الاستبداد. وأعربت باشليه عن أسفها لحملات الكراهية على الانترنت والتهديدات التي تلقاها أعضاء المجلس، ودعت إلى اتّخاذ كلّ الإجراءات الضرورية لضمان حمايتهم. وأشارت إلى أن منذ تموز/يوليو "كانت هناك محاولات متزايدة لخنق المعارضة لاسيّما من خلال مضايقة أفراد في المجتمع المدني".