تعتزم المفوضية الأوروبية عرض حزمة تشريعية اليوم تهدف إلى تعزيز حصتها في السوق العالمية لإنتاج أشباه الموصلات ذات الأهمية الاستراتيجية والتي تقدر بـ 10% فقط. وقال تيري بريتون المفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية في فعالية أمس إن الهدف هو تعبئة 40 مليار يورو (45 مليار دولار) تتضمن 12 مليار يورو لأنشطة البحث والتطوير و 30 مليار يورو للمساعدة في إنشاء مصانع ضخمة. ووفقا لمسودة للمفوضية الأوروبية فإن من شأن هذا أن يضاعف الطاقة الإنتاجية للاتحاد الأوروبي بأربع مرات، وأن يضاعف حصته في السوق مرتين بحلول نهاية العقد. وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت في 2021 عن خططها بشأن "قانون الرقائق الأوروبي" بهدف "إعادة أوروبا إلى سباق التكنولوجيا" بعدما تسببت الإغلاقات التي شهدها العالم في 2020 على خلفية ظهور الجائحة في أزمة نقص في الرقائق وهي الأزمة التي من المتوقع أن تستمر لعدة أشهر. وتضررت شركات تصنيع السيارات الأوروبية من نقص الرقائق وقامت شركات كبيرة مثل فولكسفاجن بشكل متكرر بتخفيض ساعات العمل في مواقع الإنتاج بسبب شح المكونات الإلكترونية. تجدر الإشارة إلى أن أمريكا والصين تستثمران هما أيضا مبالغ ضخمة في إنتاج الرقائق الضرورية في تصنيع الأجهزة مثل الإلكترونيات الاستهلاكية والسيارات. ورغم أن الاتحاد الأوروبي رائد في مجال الأبحاث فإن حصته في السوق العالمية لأشباه الموصلات تقدر بـ 10% فقط وفقا لوثائق المفوضية. ويعتمد التكتل بشكل كبير على دول من خارجه لتوفير احتياجاته منها وخاصة الدول الآسيوية مثل تايوان وكوريا الجنوبية.