تنظم وزارة التغير المناخي والبيئة فعاليات الدورة الثانية من أسبوع الابتكار في الخدمات البيطرية، والتي تمتد في الفترة من 7 إلى 10 فبراير الجاري، في إطار جهودها لتعزيز سلامة واستدامة وزيادة الثروة الحيوانية ودعم الاستثمار في هذا المجال. وتقام فعاليات الدورة الثانية من أسبوع الابتكار للخدمات البيطرية افتراضياً وذلك تطبيقاً للإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة «كوفيد 19»، وضماناً للحفاظ على الصحة العامة. ويأتي تنظيم الأسبوع كتعزيز لمبدأ الابتكار وتوظيف التكنولوجيا الحديثة وتطوير لمنتدى المستحضرات البيطرية الدوائية الذي نظمته الوزارة سابقاً لعدد من الدورات ضمن استراتيجيتها لتحقيق استدامة الثروة الحيوانية وسلامة الغذاء. وتستهدف الدورة الثانية من الأسبوع رفع مستوى الوعي لدى العاملين في القطاعين الحكومي والخاص بشأن أهمية تسجيل وتداول المستحضرات البيطرية المرخصة ذات المصادر الموثقة والتعاون على ترشيد استخدام المضادات الحيوية بما يضمن جودة وسلامة المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني. وتشمل فعاليات الأسبوع تنظيم مجموعة من الندوات والجلسات الافتراضية لمناقشة موضوعات تسجيل المستحضرات البيطرية والتشريعات المنظمة لذلك محلياً وإقليماً ودولياً لضمان جودتها وفعاليتها وأمانها على الحيوانات، وترشيد استخدام المضادات الحيوية للحد من مخاطر مقاومة الميكروبات. وصناعة المستحضرات البيطرية والقواعد الخاصة في التخزين والنقل والتصنيع الجيد للمستحضرات البيطرية، والتحديات والحلول المقترحة للتعامل مع المستحضرات غير المرخصة، ومخاطر الأدوية المقلدة والمغشوشة على صحة الحيوان وتأثيرها على إنتاجيته. ومن جهته قال المهندس سيف الشرع وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد لقطاع التنوع الغذائي في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الأسبوع: إن تنمية الثروة الحيوانية وضمان استدامتها تمثل أحد المستهدفات الرئيسة لوزارة التغير المناخي والبيئة لتحقيق أمن واستدامة الغذاء في الدولة. وأضاف: تعتبر المستحضرات البيطرية والتي تشمل الأدوية والتحصينات أحد الركائز الرئيسية في تطوير منظومة الإنتاج الحيواني وحماية صحته، وتزداد أهميتها لما لها من تأثير مباشر على الصحة العامة الأمر الذي يتطلب تنظيم هذه المجالات بشكل يعزز من معدلات الأمن الحيوي والوقاية من الأمراض الحيوانية. وأشار إلى أن الدولة تبذل العديد من الجهود في هذا الخصوص، وفي مقدمتها تهيئة البنية التشريعية اللازمة لتطوير القطاع وتحقيق مستهدفاته، حيث أصدرت القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2017 في شأن المستحضرات البيطرية، بالإضافة إلى إصدار مجموعة واسعة من التشريعات والقرارات الداعمة لتنظيم تداول المستحضرات البيطرية، بالإضافة الى آليات الرقابة المعتمدة لدى الوزارة وبالتنسيق مع أجهزة الرقابة المحلية على تداول المستحضرات البيطرية المسجلة والمعتمدة لدى الوزارة. وأكد أنه على الرغم من الجهود المبذولة للحفاظ على الصحة الحيوانية إلا أن هذا الهدف ما يزال يواجه تحديات عدة، أهمها: مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية. وفي هذا الصدد قامت الوزارة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين بوضع الخطط الوطنية لترشيد استخدام المضادات الحيوية البيطرية وتجنب المخاطر المترتبة عن سوء استعمالها بما يتوافق مع التوصيات الدولية الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة.  وأوضح: أن تنظيم الدورة الثانية من أسبوع الابتكار في الخدمات البيطرية يأتي مواكباً لتوجهات الدولة القائمة على التعاون والتنسيق الدائم وتبادل الخبرات والتجارب. وشملت فعاليات اليوم الأول مجموعة من الجلسات المتخصصة في التشريعات المعمول بها على المستوى الدولي والإقليمي والوطني فيما يخص تسجيل المستحضرات البيطرية وتجارب الدول في تطوير أنظمة تسجيل المستحضرات البيطرية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية والدولية بهذا الشأن.  وضمت فعاليات اليوم الثاني مجموعة من الجلسات المتخصصة فيما يخص مقاومة مضادات الميكروبات وتكاثف الجهود على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي لحل هذه الإشكالية وإبراز دور الدولة في تنفيذ التزاماتها الدولية في المشاركة الفعالة للحد من مقاومة مضادات الميكروبات في القطاع البيطري ورفع مستوى الوعي بين الأطباء البيطريين ومربي الثروة الحيوانية والعاملين في القطاع البيطري بشأن مقاومة مضادات الميكروبات. وتضم فعاليات اليوم الثالث ورشة تدريبية تختص في قواعد التصنيع الدوائي الجيد «GMP» لتوضيح أهم المبادئ التوجيهية المطلوب الأخذ بها عند السير في إجراءات تصنيع المستحضرات البيطرية ومراقبة الجودة والتي تشمل جوانب الإنتاج والاختبار التي يمكن أن يؤثر على جودة المنتج، كما سيتم استعراض أهم التشريعات الدولية التي تلزم الشركات المصنعة بتتبع إجراءات ممارسة التصنيع الجيد ومبادئها التوجيهية خلال عملية التصنيع.  ويشارك في فعاليات الأسبوع مجموعة واسعة من المسؤولين والخبراء والمختصين الدوليين من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، ومنظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، ووزارة الزراعة البريطانية، وخبراء من شركات ZOTIES، MSD، ELANCO و BOHERINGER. بالإضافة إلى عدد من المؤسسات والمنظمات الدولية العاملة في مجال الصحة الحيوانية، وممثلين ومختصين في القطاع من: المملكة العربية السعودية، الأردن، مصر، البحرين، الكويت، قطر، سلطنة عمان، ومجلس الصحة والأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى ممثلين من كافة الجهات الحكومية المحلية المعنية بالقطاع. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App