277 شبكة ومنظمة حقوقية ومدنية فلسطينية وعربية تدعم قرار المنظمة الدولية لاقى تقرير منظمة العفو الدولية حول إدانة نظام الفصل العنصري الاحتلالي الإسرائيلي ترحيبا حقوقيا واسعا من جانب المنظمات والشبكات العربية والفلسطينية. وأعلنت 277 شبكة ومنظمة حقوقية ومدنية فلسطينية وعربية اليوم الثلاثاء ضم أصواتها لمنظمة العفو في الدعوة لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين الضالعين في جرائم الإبادة والحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية ومقاطعة هذا النظام. وأكدت المنظمات الحقوقية، في بيان لها، على كل ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية “المهني والشجاع” وإدانة نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) الاحتلالي الإسرائيلي، وتصنيف ممارساته بالعنصرية تجاه شعب فلسطين في مختلف مناطق تواجده داخل فلسطين التاريخية وفي الشتات. كما دعت للانضمام للحملة التي تستهدف “تدمير نظام الفصل العنصري الاحتلالي بدلا من تدمير بيوت الفلسطينيين”، والتشديد على ضرورة مساءلة سلطات الاحتلال عن ارتكاب جريمة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين عبر فرض عقوبات مستهدفة من قبيل: حظر السفر، وتجميد الأصول ضد المسؤولين الإسرائيليين الأكثر ضلوعاً في جريمة الفصل العنصري، وفرض حظر شامل لتوريد الأسلحة لتل أبيب لمنعها من ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة أخرى. كما دعت مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لشمول جريمة الفصل العنصري في التحقيق الذي يجريه في الأرض الفلسطينية المحتلة، باعتبارها جريمة ضد الإنسانية يتم ارتكابها. وقالت إن” التقرير يشكل إضاءة أخرى دامغة وكاشفة وليست منشئة لحقيقة دولة الاحتلال والفصل العنصري الإسرائيلية، والتي طالما نبهت إليها منظمات المجتمع المدني التي شاركت في المؤتمر الموازي للمؤتمر الأول المناهض للعنصرية الذي نظمته الأمم المتحدة في مدينة “ديريان” بجنوب أفريقيا عام 2001، وكما سبق التنويه من قبل منظمة “هيومن رايتس ووتش” ومنظمة “بتسيلم” الإسرائيلية خلال العام الماضي، وعدة منظمات حقوق إنسان فلسطينية وعربية وإقليمية، وهو بالنتيجة فعل تراكمي ممتد وراسخ وليس حديث النشأة أو وليد اللحظة. وأكدت المنظمات تأييدها بقوة للنتائج والتوصيات التي تضمنها تقرير منظمة العفو الدولية، وأعربت عن دعمها المنظمات الحقوقية الفلسطينية التي واصلت توثيق انتهاكات دولة الاحتلال والفصل العنصري، والتي تكشف عن الجوانب المتعددة لنظام التمييز والفصل العنصري الاحتلالي في السياسات والممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، الأمر الذي جعلها في بؤرة الاستهداف المباشر من قبل سلطات الاحتلال التي تضغط باتجاه تدميرها وإيقاف عملها على الأرض. وأدانت المنظمات الموقعة بشدة مجددا المواقف والقرارات الإسرائيلية التي صنفت المنظمات الحقوقية الفلسطينية بـ”غير قانونية”، والاتهامات التي توجهها دولة الاحتلال والفصل العنصري لكل من ينتقد سياساتها وممارستها العنصرية بمعاداة السامية، وهو أسلوب ترهيبي ضد المدافعين عن حقوق الإنسان. وأضافت أنها تدعم وبقوة، مقاطعة نظام الفصل العنصري الإسرائيلي وفرض عقوبات عليه، كما جرى من مقاطعة نظام الفصل العنصري البائد في جنوب أفريقيا. وجددت المنظمات الموقعة على البيان دعوة المحكمة الجنائية الدولية ومختلف لجان التحقيق الأممية التي تشكلت من مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إلى مواصلة جهودها في التحقيق، وتسريعها للكشف عن هذه السياسات العنصرية والممارسات التمييزية، وإدانتها والمساهمة في تفكيك أدوات النظام العنصري الإسرائيلي في مواجهة نضال الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه غير القابلة للتصرف، وملاحقة ومعاقبة المسؤولين الإسرائيليين الضالعين في جرائم الإبادة وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني.