دخلت أجور نحو (5.596.416) عاملا وعاملة يعملون في (12.550) منشأة في القطاع الخاص، تحت حماية برنامج «حماية الأجور»، عقب بدء الوزارة في تطبيق المرحلة التاسعة من البرنامج التي انطلقت في الـ19 من شهر محرم الجاري. ويأتي البرنامج في إطار حرص وزارة العمل على متابعة أداء سوق العمل، وتثبيت حقوق العاملين، وتقليل المشاكل العمالية، والمساهمة في إيجاد بيئة عمل صحية تشجع على رفع الإنتاجية. وكانت أولى مراحل البرنامج قد انطلقت في شهر شوال لعام 1434هـ، وشملت تلك المرحلة المنشآت التي يعمل بها (3000 عامل فأكثر) ثم توالت باقي المراحل بتدرج زمني وصولا إلى المرحلة التاسعة التي شملت المنشآت التي يعمل بها (100 عامل فأكثر). كما أعلنت وزارة العمل عن تحديد مواعيد المراحل القادمة من البرنامج التي تشمل المنشآت أقل من 100 عامل وحتى 11 عاملا، حيث تنطلق اعتبارا من الأول من فبراير من العام القادم 2016م. وأكدت الوزارة التزامها بتطبيق «حماية الأجور» على جميع منشآت القطاع الخاص للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشاكل بين صاحب العمل والعامل، موضحة أنها لن تتهاون في تطبيق البرنامج وفق مراحله الزمنية المحددة حتى يتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص. وأقرت لائحة مخالفات وعقوبات نظام العمل الجديدة التي بدأ العمل بها منذ الخامس من محرم الجاري، بمعاقبة المنشأة عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة ثلاثة آلاف ريال، وتتعدد بتعدد العمال. كما أنه سيتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عن الـمُـنْشآت التي لا تلتزم بالبرنامج وتقديم بيانات أجور عامليها لمدة شهرين مِنْ تاريخ التطبيق الإلزامي حسب مراحل البرنامج، عدا خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل. وفي حال تأخرت المُـنْشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيتم إيقاف جميع خدمات الـمُـنْـشأة لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى مُـنْشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنته رخصة العمل الخاصة بالعامل. وجددت وزارة العمل دعوتها للمنشآت بالمسارعة في رفع ملف الأجور للعاملين من خلال حساب المنشأة في الخدمات الإلكترونية للوزارة، كما أنه يمكن للمنشآت الدخول على موقع الوزارة والاطلاع على جدول المراحل القادمة من البرنامج، والاشتراك فيه بشكل تجريبي قبل تاريخ الإلزام الخاص بهم ولن يترتب على هذه المشاركة التجريبية أي عقوبات أو ملاحظات.