قالت أنيتا جوبتا رئيسة قسم استراتيجيات الأسهم في بنك الإمارات دبي الوطني، إن ضريبة الشركات التي قدمتها الإمارات هذا العام تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. مشيرة إلى أن ضريبة الشركات لن تؤثر بشكل كبير، ولذلك نحن متفائلون ونتوقع أن تحقق الشركات المدرجة أرباحاً بنسبة 20% هذا العام وكذلك العام المقبل عندما يبدأ تطبيق تلك الضريبة. جاء ذلك خلال مؤتمر افتراضي لبنك الإمارات دبي الوطني، أمس، لمناقشة توقعاته للاستثمارات العالمية لعام 2022 تحت عنوان «مشهد ضبابي». وأضاف الخبراء، أن أسهم قطاع البنوك في أسواق الإمارات سجلت أداءً جيداً في الفترة الماضية بفضل النتائج الجيدة التي حققتها البنوك حسب نتائج العام الماضي، متوقعين استمرار الأداء الجيد للبنوك مدفوعاً بارتفاع أسعار الفائدة والنمو الاقتصادي الذي سيكون له تأثير إيجابي على ربحية البنوك. وكذلك نمو قروض الأفراد والشركات. وأضافت جوبتا: «بالإضافة إلى قطاع البنوك نشهد تحسناً قي أداء قطاع العقارات منذ العام الماضي، ونعتقد أن هذا سيستمر هذا العام بالنسبة للمشاريع الجاهزة والتي على الخريطة». وقال موريس غرافيير المسؤول الرئيسي للاستثمار في بنك الإمارات دبي الوطني خلال المؤتمر، إنّ مشهد الاستثمار العالمي سيكون «ضبابياً» على خلفية تراجع السيولة وارتفاع أسعار الفائدة ومستويات التضخم، الذي تحاول البنوك المركزية في العالم كبح جماحه في هذه الآونة، ولكن يبقى تساؤلات حول مدى نجاحها في ذلك. ولفت إلى ضرورة تعامل المستثمرين بانتقائية والتكيف مع التقلبات المتفاوتة التي ستشهدها الأسواق هذا العام، مبدين في الوقت نفسه ثقتهم بالانتعاش الاقتصادي المستمر، ومعتبرين أن تقلص الدعم النقدي الاستثنائي في الأسواق العالمية أمراً حتمياً ومبرراً في الوقت ذاته. وأوضح غرافيير: «نعتقد أن يكون عام 2022 مختلفاً. فمع ظهور بوادر انتعاش حيوي في الأسواق، بدأت «السيولة السحرية» التي ضختها البنوك العام الماضي تتبخر لتترك المستثمرين هذا العام أمام مشهد ضبابي. وقد دفعت معدلات التضخم المتنامية للبنوك المركزية إلى اتباع سياسات نقدية غير مسبوقة انتهت بدورها على نحو غير مسبوق أيضاً، وكان التوجه المتشدد الذي اتخذه الاحتياطي الفيدرالي في هذا السياق تاريخياً. وعليه، من المتوقع أن يشهد عام 2022 تناقصاً متسارعاً في مشتريات الأصول، وارتفاعاً في الأسعار، وقد يترافق ذلك مع انخفاض واضح في الميزانيات العمومية للبنوك المركزية على غير المعتاد». وأفاد غرافيير: «تمحور عام 2021 حول التيقن والاتساق؛ وكنا واثقين بحدوث الانتعاش الاقتصادي، مع تفضيل الأسهم على السندات طوال فترة العام الماضي. وينبغي لعام 2022 أن يكون مختلفاً عن العام السابق. وتبقى التوجهات الاقتصادية إيجابية بشكل عام، ونتوقع تحقيق عوائد إيجابية، لكنها ستكون متواضعة بطبيعة الحال. وبالمقابل، تشهد الأسواق حالة مرتفعة من انعدام اليقين بالتوازي مع ظهور عدد كبير من المحفزات المحتملة لحالة القلق في السوق؛ بدءاً من التضخم وصولاً إلى البنوك المركزية وأسعار الفائدة». وتابع غرافيير: «نلتزم الحياد بالنسبة للأسهم من الأسواق المتقدمة والذهب، ويمثل هذا تغييراً واضحاً مقارنة مع استراتيجيتنا لعام 2021، لكننا بالتأكيد نرى العديد من الفرص في الأفق ومنها: الأسهم في أسواق الإمارات والهند، إضافة إلى سندات الدين في الأسواق الناشئة، والأهم من ذلك، صناديق التحوط ذات سمات المخاطر/ العائدات غير المتكافئة». وفي حديثه عن صورة المشهد الاستثماري على المدى الطويل، قال: «نؤكد مجدداً على أن العوائد المتوقعة لن تكون مرتفعة خلال العقد القادم. ودون أدنى شك، لم يعد بمقدورنا بعد اليوم الاكتفاء بتخصيص الأصول ببساطة». تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App