جدل في تونس بعد أن أعلن الرئيس قيس سعيد عزمه حل المجلس الأعلى للقضاء معتبرا أن الإجراء أمر ضروري لإصلاح جهاز العدالة وتطهير البلاد من الفساد.. الإعلان الذي تزامن من ذكرى اغتيال السياسي التونسي شكري بلعيد لقي تفهما لدى بعض الاطراف، ورفضا مطلقا لدى أطراف أخرى. بينما اعتبر رئيس المجلس القضائي أنه لا توجد آلية قانونية أو دستورية تسمح للرئيس بحل المجلس. سفراء دول مجموعة السبع في تونس أعربوا عن بالغ قلقهم من هذا الإجراء، كما قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن الإجراء انتهاك صريح لالتزام تونس بالقوانين الدولية... وفي المقابل أعربت العديد من الأحزب والهيئات التونسية عن تأييدها لهذا القرار.. فماهي قانونية هذا الإجراء وماهي انعكاساته على بناء دولة المؤسسات والحريات في تونس؟ Your browser does not support audio tag. تابعوا RT على