وسط اضطرابات وصفها مواطنو كردستان العراق بأنها الأسوأ منذ عام 2011، يعاني الإقليم، بمحافظاته الثلاث، أربيل والسليمانية ودهوك، حالة من الجمود الاقتصادي الناتج عن تدهور أوضاع الاستثمار، وضعف القوى الشرائية للمواطنين، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة التي وصلت لنحو 40 في المائة بين الشباب، فضلاً عن تراجع أجور الموظفين. وتحتدم الأزمة الاقتصادية في إقليم كردستان، التي بدأت مطلع عام 2014 بعدما قلصت الحكومة المركزية في بغداد الأموال التي تحولها إلى الإقليم، تزامنًا مع تفاقم الصراع مع تنظيم داعش الإرهابي، وانخفاض أسعار النفط العالمية بأكثر من 60 في المائة. ومع استمرار أزمة تصدير النفط أكد وزير الموارد المعدنية في حكومة كردستان، اشتي هورامي أن كردستان مضطرة لتجاوز بغداد وبدء تصدير النفط مباشرة لعدم التزام الحكومة المركزية بمنح كردستان الجزء المتفق عليه من ميزانية عام 2014 وعام 2015. وعلى الجانب الآخر، ترى الحكومات المركزية العراقية الحالية والسابقة على حد سواء، أن الأكراد فشلوا في احترام اتفاقات نقل كميات النفط المتفق عليها إلى بغداد. من جهته، صرح وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي، خلال استضافته في جلسة البرلمان العراقي يوم الثلاثاء الماضي، بأن الحكومة الاتحادية أوقفت حصة الإقليم في موازنة 2015 لعدم التزام الإقليم بتسليم حصته من الإنتاج النفطي منذ أشهر لشركة تسويق النفط العراقية (سومو). وكان مجلس النواب العراقي قد أنهى قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2016، والمقدم من اللجنتين المالية والقانونية. وبين تقرير اللجنتين أن إجمالي نفقات الموازنة لعام 2016 بلغت 106 تريليونات دينار (نحو 95 مليار دولار)، مقابل 119 تريليون دينار للعام 2015، بانخفاض قدره 11 في المائة. وأشار التقرير الذي اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن الموازنة الاتحادية للعام المُقبل ستعاني عجزًا قدره 22.7 تريليون دينار، بما نسبته 21 في المائة من مجموع النفقات. وكان مجلس وزراء الحكومة المركزية قد وافق، في ديسمبر (كانون الأول) 2014، على الاتفاق النفطي الموقع مع حكومة كردستان، الذي ينص على اعتبار النفط العراقي ملكًا لكل العراقيين، على أن يقوم الإقليم بتسليم 550 ألف برميل من نفطه يوميًا إلى الحكومة المركزية، في مقابل تخصيص نسبة 17 في المائة من ميزانية الدولة لإقليم كردستان. وقال هورامي، في تصريحات صحافية: «لقد تم التمييز ماليًا ضدنا لفترة طويلة. وبحلول أوائل عام 2014، عندما لم نتلق نصيبنا من إيرادات الميزانية الاتحادية، قررنا بدء التفكير في مبيعات النفط بشكل مستقل». لكن حتى مع استكمال خطوط الأنابيب الجديدة، لا تزال حكومة إقليم كردستان في حاجة لإيجاد مشترين لنفطها. وتخشى شركات النفط الكبرى - بما في ذلك «أكسون موبيل»، و«بي بي» التي لها مليارات من الدولارات في المشاريع المشتركة مع بغداد، من الاستيراد من كردستان، بسبب تهديد بغداد بمقاضاة أي مشتر. وتصدر كردستان أكثر من 500 ألف برميل من النفط يوميًا، بما يُمثل سبع الصادرات العراقية. ويُخطط الإقليم لزيادة الصادرات لتصل إلى مليون برميل يوميًا، ويُريد أيضًا أن يصبح دولة كبرى مصدرة للغاز، والذي وضعه بقوة على خريطة الطاقة العالمية. ولم يقتصر الوضع الاقتصادي المُتأزم في الإقليم على انقطاع الأموال التي يتم تحوليها من الميزانية العامة، لكن خلفت الحرب ضد «داعش» أيضًا تأثيرات واضحة على كل القطاعات الاقتصادية في إقليم كردستان، شملت توقف مشروعات استثمارية ومصانع قائمة عن العمل نظرًا لمخالفاتها لتصاريح العمل وكذلك صدور أحكام بشأن أصحابها. وبالفعل أعلنت وزارة التجارة والصناعة في حكومة إقليم كردستان، في يوليو (تموز) الماضي، أنها سحبت تراخيص إقامة مئات المشاريع والمصانع الاستثمارية الأخرى، وذلك بسبب التلكؤ في التنفيذ، إضافة إلى مخالفات في بنود التعاقد مع الحكومة. وتصاعدت حدة التوتر في كردستان بعد فشل الأحزاب الكردية الخمسة في التوصل لحل أزمة رئاسة الإقليم في الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث هاجم متظاهرون بمحافظة السليمانية شمال شرقي العراق مقار أحزاب كردية وقذفوها بالحجارة، احتجاجًا على تأخر صرف الرواتب لثلاثة أشهر وفشل الأحزاب في حل أزمة رئاسة الإقليم. ونشأت الأزمة السياسية التي يشهدها الإقليم بسبب تمسك مسعود بارزاني بمنصب الرئيس رغم انتهاء ولايته في أغسطس (آب) الماضي. هذه الحالة من الاضطرابات المستمرة مهدت الطريق إلى تعمق الأزمة الاقتصادية في الإقليم، حتى تسببت في أزمة في الرواتب المُستحقة للموظفين منذ شهر يونيو (حزيران) الماضي، وتركت الشركات التي لم يتقاض موظفوها أجرًا الكثير من المشاريع التطويرية دون إنجازها. وقد كشف نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قباد الطالباني، الاثنين الماضي، أن لدى حكومة الإقليم أكثر من مليون و300 ألف موظف، مؤكدًا أن هذا العدد يشكل عبئًا ثقيلاً عليها. وأوضح الطالباني، خلال اختتام دورة تدريبية للعمال في أربيل، أنه «رغم هذا العدد الهائل من الموظفين، ما زال هناك فراغ كبير في الكثير من القطاعات، خصوصًا في مجال الزراعة والتكنولوجيا والسياحة والنفط والقطاعات الأخرى المهمة». ولكسر الجمود السياسي عن الإقليم، من خلال تحقيق الاستقلال الاقتصادي، تبنت حكومة كردستان العراق هدف تطوير مصدر دخل مستقل للحفاظ على الإقليم بعيدًا عن بغداد. ومنذ عام 2005، وضعت حكومة إقليم كردستان قطاع الطاقة على قمة أولوياتها من خلال جذب شركات النفط العالمية، وبناء خطوط الأنابيب، والتفاوض على صفقة تتعلق بالطاقة لمدة 50 عامًا مع تركيا واكتساب سيطرة فعلية على أجزاء من كركوك والأصول النفطية ذات الصلة. ومع ذلك، فإن حكومة إقليم كردستان لم تصبح مستقلة اقتصاديا، لأن إقليم كردستان ما زال مستمرًا في الاعتماد على خطوط الأنابيب العراقية، كما أن صادراته ليست مستقلة تماما. وتقول دنيس ناتالي، وهي باحثة في معهد الدراسات الاستراتيجية القومية (INSS)، بجامعة الدفاع الوطني: «كان لمحاولات حكومة كردستان للحصول على الاستقلال الاقتصادي أيضًا عواقب كبيرة على التنمية في الإقليم والاستقرار الداخلي». وأشارت الباحثة، المتخصصة في سياسات الطاقة الإقليمية في الشرق الأوسط، إلى أنه على الرغم من أن المسؤولين الأكراد يمكنهم الوصول إلى الكثير من الإيرادات اللازمة من مبيعات النفط المباشرة، إلا أن الإقليم يفتقر إلى الآليات المؤسسية التي يمكن أن تحمي المنطقة من الآثار الضارة للريعية. وتؤكد ناتالي، على أهمية قيام حكومة إقليم كردستان بإحداث تغييرات جذرية والبحث عن موارد مباشرة، بخلاف النفط، لتوليد الإيرادات وتوفير الخدمات. وأضافت أن هذه التغييرات تتطلب الشفافية المالية، والتصدي للفساد، وإصلاحات سياسية حقيقية.