يحقق قطاع التأمين في دولة الإمارات أعلى معدل نمو سنوي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، بنسبة 4.1% خلال الأعوام 2021 و2026، ليصل حجم سوق التأمين في الإمارات إلى 14.4 مليار دولار بحلول العام 2026، حسب تقرير صدر أمس عن «ألبن كابيتال»، شركة الاستشارات الاستثمارية المصرفية، موضحاً أن الإمارات تتصدر الدول الخليجية من حيث الحصة السوقية من إجمالي الأقساط المكتتبة بنحو 44.6% من إجمالي الأقساط المكتتبة على مستوى المنطقة في عام 2021، مع توقعات بزيادة الحصة إلى 46.5% بحلول 2026. وأشار التقرير الذي صدر بعنوان (نظرة شاملة على صناعة التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي والاتجاهات الحديثة ومحركات النمو والتحديات)، إلى أنه يقدر أن تشهد شريحة التأمين على غير الحياة في الإمارات نمواً بمعدل سنوي مركب 4.3% إلى 11 مليار دولار بحلول 2026، محدداً عدداً من العوامل التي ستدعم نمو قطاع التأمين في الإمارات ومنها النمو في الأقساط من خطوط التأمين الإلزامية للصحة والمركبات، إلى جانب الزيادة الإجمالية في الأصول القابلة للتأمين نظراً لانتعاش الأعمال وتطوير مشاريع بنية تحتية واسعة النطاق، بالإضافة إلى المشاريع الحكومية وخطط الاستثمار الضخمة، ومشاريع القطاع الخاص. كريشنا داناك كريشنا داناك وقال كريشنا داناك، العضو المنتدب لدى ألبن كابيتال، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس، إن استضافة معرض «إكسبو 2020 دبي» يساعد في تعزيز الطلب وتدفقات السياح إلى الإمارات، وبالتالي دعم قطاع التأمين المحلي، فضلاً عن تسارع النمو عبر قطاعات الإنشاءات، والبيع بالجملة والتجزئة، والسفر والسياحة بالدولة. وتوقع أن يظل إجمالي الأقساط المكتتبة للتأمين على غير الحياة في الإمارات المساهم الأكبر بحصة 54.5% من إجمالي الأقساط المكتتبة للتأمين على غير الحياة في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول العام 2026. وأشار إلى أن شريحة التأمين على الحياة في الإمارات يقدر أن تنمو بمعدل سنوي مركب 3.6% إلى 3.5 مليار دولار بحلول 2026، مدفوعة بالزيادة السكانية وتزايد مستوى الوعي بأهمية التغطية التأمينية ضد مخاطر الوفاة، مؤكداً أن الإمارات ستحافظ على مكانتها كأكبر سوق للتأمين في منطقة الخليج، إذ أنه من المتوقع أن يساهم إجمالي الأقساط المكتتبة للتأمين على الحياة في الإمارات بنحو 76.3% من إجمالي الأقساط المكتتبة في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول 2026. فريد لطفي فريد لطفي حلول مبتكرة أفاد فريد لطفي، الأمين العام لاتحاد التأمين الخليجي، بأن جائحة «كوفيد -19» أحدثت تحولاً في سلوكيات المستهلكين، ما عزز الطلب على حلول تأمينية مبتكرة، مخصصة ومريحة، مؤكداً أن ذلك التحول يُرغم شركات التأمين في المنطقة، إما على تطوير قدرات تكنولوجية داخلية، أو التعاون مع شركات متخصصة بتكنولوجيا التأمين يمكنها تقديم تجارب محسنة للمتعاملين. وأشار لطفي، إلى أن انخفاض الوعي بشأن أهمية منتجات التأمين وسوق التأمين على الحياة لا يزالان يشكلان تحدياً للقطاع. وأضاف أن هناك بعض العوامل التي ساهمت في وضع صناعة التأمين الإقليمية تحت ضغط متزايد وأثرت في الطلب الإجمالي على منتجات التأمين ذات الصلة، مبيناً أن من هذه العوامل انخفاض الإيرادات بسبب التراجع في أسعار النفط، إلى جانب قيود السفر الناجمة عن فيروس كورونا «كوفيد 19»، وإغلاق الأعمال، بالإضافة إلى زيادة حالة عدم اليقين بسبب الوباء والتي أدت إلى إعادة تقييم أو تأخير في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، الأمر الذي من المرجح أن يؤثر على نمو أصول التأمين القيّمة كالعقار. سمينا أحمد سمينا أحمد انتعاش اقتصادي بدورها، توقعت سمينا أحمد، العضو المنتدب لدى «ألبن كابيتال» أن يستأنف قطاع التأمين بدول مجلس التعاون الخليجي، (الذي شهد تباطؤاً منذ اندلاع الجائحة)، نموه على خلفية انتعاش متوقع للاقتصاد، وتجدّد الثقة في قطاع الأعمال وخطط التنويع الاقتصادي القوية التي تعتمدها دول الخليج العربي، منوهه بأنه علاوة على ذلك، من المرجح أن تعطي إعادة افتتاح قطاع السياحة وإقامة الفعاليات الكبرى مثل إكسبو 2020 وكأس العالم للفيفا 2022، دفعة إضافية للنمو في المرحلة المقبلة. وأفاد أفتاب حسن، رئيس مجلس إدارة شركة «ريسك إكستشينج دي آي إف سي ليمتد»، بأن جائحة «كوفيد -19»أجبرت شركات التأمين الإقليمية على استحداث منظومة بيئية جديدة تتناسب مع تفضيلات العملاء فيما يتعلق بالتقنيات الرقمية، خاصة في مجال المطالبات التأمينية وطرق التواصل مع العملاء وإصدار وثائق التأمين إلكترونياً. وقال:«وفي ذات الوقت، تطرح الهيئات التشريعية عبر دول مجلس التعاون الخليجي إصلاحات كجزء من استراتيجية التكنولوجيا المالية الأوسع نطاقاً الخاصة بها، بما في ذلك تبني تكنولوجيا التأمين». وأوضح أنه من شأن تشديد البيئة التنظيمية وارتفاع التكاليف التشغيلية أن يزيدا من الصعوبة التي تواجهها شركات التأمين الأصغر حجماً للحفاظ على المستوى ذاته من النمو والربحية، مرجحاً أن يؤدي ذلك إلى تزايد عمليات الدمج والاستحواذ ضمن السوق في ظل اضطرار شركات التأمين إلى تجديد تركيزها على بناء المرونة وإعادة التفكير في إستراتيجيات إدارة المخاطر لديها.