أعلن مسؤولون أن الولايات المتحدة قررت تخفيف الرسوم الجمركية المفروضة على الصلب المستورد من اليابان، في أحدث خطوة من جانب إدارة الرئيس جو بايدن لحل النزاعات التجارية التي خلفها سلفه دونالد ترمب. واعتباراً من أبريل (نيسان) المقبل ستدفع اليابان رسوماً أقل على صادرات سنوية من الصلب إلى الولايات المتحدة تصل إلى 1.25 مليون طن. ويضع هذا القرار حداً للرسم البالغ 25 في المائة الذي فرضه ترمب في يونيو (حزيران) 2018 على واردات المعادن من اليابان وغيرها من الدول، مستنداً إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي. والخلاف مع اليابان هو أحد النزاعات التجارية التي أشعلها ترمب خلال فترة ولايته وعمل بايدن منذ وصوله إلى السلطة على حلها. ويأتي الاتفاق مع طوكيو بعد اتفاق آخر توصلت إليه واشنطن العام الماضي لرفع الرسوم الجمركية عن المعادن المستوردة من الاتحاد الأوروبي. ويتطلب القرار من اليابان اتخاذ «خطوات ملموسة» لمكافحة الطاقة الإنتاجية الفائضة في تصنيع الصلب، التي تتركز إلى حد بعيد في الصين. وجاء في بيان مشترك بين البلدين أن اليابان ستبدأ في غضون ستة أشهر في تنفيذ «إجراءات محلية مناسبة، مثل مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية وإجراءات الحماية أو غيرها من الإجراءات ذات التأثير المماثل على الأقل»، لتهيئة ظروف أفضل لسوق الصلب. ويدعو الاتفاق، شأنه شأن اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بخصوص الصلب والألمنيوم تم التوصل إليه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى إنتاج الصلب المستورد من اليابان بالكامل في البلاد من أجل الحصول على الإعفاء من الرسوم الجمركية، وهو معيار يُعرف باسم «الصهر والصب». وقالت وزيرة التجارة الأميركية جينا رايموندو، إن «الاتفاق الذي توصلنا إليه سيعزز صناعة الصلب الأميركية ويضمن قدرة قوتها العاملة على المنافسة، مع توفير صلب أرخص ثمناً ومعالجة مصدر إزعاج كبير بين الولايات المتحدة واليابان، أحد أهم حلفائنا». أما الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي فاعتبرت أن هذا «الاتفاق - بالإضافة إلى قرار العام الماضي المتعلق بالاتحاد الأوروبي - سوف يساعدنا على مكافحة ممارسات الصين التجارية المضادة للمنافسة». لكن المسؤولين التنفيذيين في صناعة الصلب الأميركي، أعربوا عن قلقهم من أن اتفاقيات من هذا القبيل من شأنها أن تطلق العنان لفيض من الواردات وتؤدي إلى انهيار أسعار الصلب في وقت يستثمرون فيه مليارات الدولارات في طاقة إنتاجية جديدة. ورغم ذلك، فإن الاتفاق لم يحل جميع الخلافات التجارية العالقة بين البلدين، إذ سيبقى الرسم البالغ 10 في المائة مفروضاً على صادرات الألمنيوم اليابانية. وصرح وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي للصحافيين الثلاثاء بأن اليابان «تأسف» لأن الولايات المتحدة لم تتخذ أي خطوات لمعالجة مسألة الرسوم على الألومنيوم. لكنه أضاف أن اليابان تعتبر الإعلان عن تخفيف الرسوم على الصلب «خطوة إلى الأمام»، مضيفاً أن البلاد «ستواصل دفع الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى حل كامل» لهذه المسألة. وتعد اليابان والولايات المتحدة من بين أكبر منتجي الصلب في العالم، تليهما الصين والاتحاد الأوروبي والهند، وفقاً لبيانات الاتحاد العالمي للصلب. وفي مقابل «المصالحة» مع أوروبا واليابان، تتشدد واشنطن تجاه بكين، وانطلق وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن صباح الثلاثاء باتّجاه منطقة آسيا والمحيط الهادئ لتعزيز الشراكات المحلية هناك في مواجهة الصين التي توسّع نفوذها في وقت تتصاعد فيه التوترات حول أوكرانيا. وبالتزامن، قالت وزارة التجارة الأميركية إنها أضافت 33 كياناً صينياً إلى ما تطلق عليه «قائمة الصادرات التي لم يتم التحقق منها»، والتي تتطلب أن تمر الصادرات الأميركية عبر إجراءات إضافية قبل شحن البضائع لهذه الكيانات. وقالت الوزارة مساء الاثنين إنها تتخذ هذه الخطوة لعدم قدرتها على التحقق من قانونية هذه الشركات وإمكانية التعويل عليها فيما يتعلق باستخدامها للصادرات الأميركية. وشملت القائمة شركات مدرجة بالبورصة وجامعات، بالإضافة إلى موردين لقطاعات الطيران والإلكترونيات. وشهد سهم شركة «ووشي بايولوجيكس» تراجعاً بنسبة 25 في المائة لتفقد 77 مليار دولار هونغ كونغي (9.9 مليار دولار) من قيمتها السوقية بعد إدراج وحدتيها في ووشي وشنغهاي على القائمة. وتم وقف تداول سهمها في وقت لاحق. وقالت الشركة، التي تنتج مكونات لقاحات منها لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد – 19، إنها استوردت بالفعل معدات تصنيع خاضعة للإجراءات الأميركية، لكن الخطوة ليس لها تأثير على أعمالها أو خدماتها للشركاء العالميين. ومُنعت ووشي بايو، بموجب الإجراءات الأميركية، من إعادة بيع أو إعادة تصدير العناصر التي تشتريها من الولايات المتحدة، لكن رئيسها التنفيذي كريس تشين قال في اتصال مع المستثمرين يوم الثلاثاء إن وزارة التجارة الأميركية لم تتمكن من التأكد من التزام الشركة بسبب الجائحة. وقال: «بسبب كوفيد - 19 لم يتمكنوا من السفر إلى هنا على مدى العامين الماضيين للتحقق من عملنا، لذلك وضعونا على قائمة الشركات التي لم يجر التحقق منها». وأضاف أن محامي الشركة يعتزم التفاوض مع وزارة التجارة الأميركية.