طلب الرئيس العراقي برهم صالح الثلاثاء من المحكمة الاتحادية العليا تفسير المادة 72 من الدستور، لتمكينه من مواصلة عمله وتجنيب البلاد الدخول في فراغ رئاسي. ويأتي هذا بعد أن دفعت أغلب الكتل البرلمانية إلى تأجيل انتخاب الرئيس الذي كان مقررا يوم الاثنين دون أن يُحسَب لمسألة الفراغ حساب. وتقول أغلب المؤشرات إن برهم صالح هو الأقرب إلى اختياره لولاية جديدة في ظل شبهات الفساد التي تحيط بمنافسه وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري. لكن مراقبين يعتبرون أن تصريحات برهم صالح بشأن وضعه الدستوري هدفها لفت نظر النواب إلى خطورة الفراغ السياسي وعدم الاستهانة بترك العراق دون رئيس مهما كانت المبررات. والثلاثاء انتهت فترة رئاسة برهم صالح، وهي 4 سنوات، ولم يتمكن البرلمان الاثنين من عقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية، بسبب حضور 58 نائبا فقط من أصل 329، بينما النصاب القانوني لعقد الجلسة هو 165 نائبا. وتنص المادة “72 ب” من الدستور على انتخاب رئيس جديد للبلاد خلال 30 يوما من انعقاد أول جلسة للبرلمان المنتخب، وانتهت هذه المدة الثلاثاء، وقد عقد البرلمان أولى جلساته في التاسع من يناير الماضي. وفي وثيقة رسمية وجهها إلى المحكمة الاتحادية قال برهم صالح “نرجو من محكمتكم الموقرة تفسير المادة 72 ثانيا من الدستور”، بحسب وكالة الأنباء الرسمية. وتابع أن هذا النص “لم يعالج حالة عدم تمكن مجلس النواب من إنجاز المتطلب الدستوري الوارد في الفقرة ثانيا (انتخاب رئيس البلاد)، والتعامل مع الحالة فيما يتعلق بممارسة رئيس الجمهورية مهامه تجنبا لحدوث فراغ دستوري، ولحين استكمال متطلبات المادة 70 من الدستور”. والمادة 70 من الدستور تنص على أنه “ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيسا للجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه”. ويعطي النواب الأولوية للحسابات السياسية الحزبية وللتحالفات على حساب المواعيد التي يضبطها الدستور، ومن بينها انتهاء ولاية الرئيس صالح ما دعا رئيس البرلمان محمد الحلبوسي إلى فتح باب الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، وذلك لمدة ثلاثة أيام تبدأ الأربعاء (اليوم). وتقول أوساط سياسية عراقية إن حالة الارتباك التي تتحكم في حركة التحالفات تخدم برهم صالح بالرغم من كونه مرشح الحزب الوطني الكردستاني الذي هو ليس جزءا من التحالف الأغلبي الذي يضم التيار الصدري وتحالف السيادة السني والحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يرأسه مسعود بارزاني، مشيرة إلى أن هناك توجها أغلبيا يدعم بقاء الرئيس برهم صالح ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، وهو ما أكده الموقف السني. وقال مشعان الجبوري، النائب عن تحالف “السيادة”، في تغريدة على تويتر الثلاثاء: وتحالف “السيادة” بزعامة خميس الخنجر هو أكبر ائتلاف للقوى السياسية السنية في البرلمان العراقي ويشغل 71 مقعدا من أصل 329 مقعدا. وعقدت قيادات تحالف “السيادة” الاثنين اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء العراقي لمناقشة عدة قضايا، من بينها التحديات التي تواجه المحافظات المحررة خصوصا والعراق عموما، وسبل معالجة الخروقات الأمنية، وآخرها ما حدث في الأنبار، وفق بيان للتحالف. وقال الخنجر عقب الاجتماع في تغريدة على تويتر: ويعتبر المراقبون أن ثنائية برهم صالح – الكاظمي هي الأقرب إلى قيادة المرحلة الجديدة بسبب غياب شخصيات بديلة ذات مصداقية من ناحية، ولوجود فيتو على أكثر من شخصية لاعتبارات تتعلق بالفساد أو بالارتهان لأجندات خارجية. كما أن مقتدى الصدر الذي يمتلك كتلة الأغلبية يفضل دائما أن يتحرك من خلف وأن يوجه ولا يورط نفسه وكتلتَه في الحكم، ما يجعله يميل إلى شخصيات ذات ثقة عالية داخليا وخارجيا مثل برهم صالح والكاظمي. والأحد قررت المحكمة الاتحادية تعليق إجراءات ترشيح زيباري إلى حين الفصل في دعوى قضائية أقامها ضده أربعة نواب، هم ثلاثة عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ونائب عن تحالف “الفتح”. ويطالب هؤلاء بإبطال ترشيح زيباري، مدعين أنه “لا يتمتع بالشروط الدستورية المطلوبة لشغل المنصب، وعلى رأسها النزاهة”، باعتبار أن البرلمان استجوبه وسحب الثقة منه عندما كان وزيرا للمالية عام 2016. وقاطعت جلسة الاثنين “الكتلة الصدرية” (شيعية) التي تصدرت الانتخابات (73 نائبا) وتحالف “السيادة” (سُني – 71 نائبا) والحزب الديمقراطي الكردستاني (كردي) والكتلة التركمانية (8 نواب). فيما رحب “الإطار التنسيقي” الذي يضم قوى شيعية بمقاطعة كتل أخرى للجلسة من أجل استكمال المباحثات بين القوى السياسية بشأن تشكيل الحكومة المقبلة واختيار الرئيس القادم للبلاد.