كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للكويت بمعدل 0.9 في المئة، ليصل إلى 132.3 مليار دولار عام 2021، مع توقعات بمواصلة نموه بمعدل 4.3 في المئة ليصل إلى 138.8 مليارا عام 2022. وأوضحت المؤسسة، في تقريرها المنشور بحسابها على "تويتر"، والمستند الى إحصاءات صندوق النقد الدولي، أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ارتفع إلى 27.927 ألف دولار عام 2021، مع توقعات بمواصلة ارتفاعه الى 28.822 ألفا عام 2022. وتوقع التقرير استقرار سعر صرف الدينار عند 0.3 دينار لكل دولار، مع تراجع طفيف لمعدل التضخم الى 3 في المئة عام 2022، كما توقع نمو الاستثمارات الإجمالية في الكويت إلى 40.7 مليار دولار، لتمثل 29.3 في المئة من الناتج عام 2022، مع توقعات بتحسن العجز في الموازنة العامة، وتحوله إلى فائض نسبته 1 في المئة من الناتج، لكن مع توقع تراجع فائض الحساب الجاري إلى 13.3 في المئة من الناتج لعام 2022. وتابع: "في المقابل من المتوقع أن تشهد الاحتياطيات من العملة الأجنبية نموا لتبلغ 53.5 مليار دولار، لتغطي واردات الكويت من السلع والخدمات لمدة تصل الى 11 شهرا، أما عن مؤشرات المديونية فمن المتوقع نمو الدين الحكومي الى 15 مليارا، والدين الخارجي إلى 62.8 مليارا، مع ارتفاع نسبتيهما من الناتج المحلي الى 10.8 في المئة و45.2 في المئة على التوالي خلال 2022".