امتنع منسق الاتحاد الأوروبي في محادثات إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني ، عن البوح بما دار أمس في اجتماعه برئيس الوفد الإيراني، علي باقري كني، في العاصمة النمساوية فيينا. فعند تهافت الصحافيين عليه، لدى عبوره الطريق بين فندقين يستضيفان المحادثات، امتنع مورا الذي ظهر بلباس غير رسمي، بحسب "رويترز" عن التعليق للصحافيين. مجرد صور.. ولا معلومات فيما اكتفت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في فيينا بنشر صورة على حسابها على تويتر، لاجتماع باقري كني ومورا ، معلقة بكلمات مقتضبة "لا تشفي الغليل"، ألا وهي "استئناف الجولة الثامنة من محادثات فيينا بعد توقف قصير". حتى إن المبعوث الروسي، ميخائيل أوليانوف الذي عادة ما يروي ظمأ المتعطشين لأي مستجدات أو معلومات حول المفاوضات، اكتفى بدوره بنشر صور اللقاءات الثنائية التي أجراها أمس، ألا وهي لقاء مع المبعوث الأميركي الخاص بشأن إيران روبرت مالي ، وباقري كني. مرحلة مهمة إلا أن التصريحات أتت هذه المرة، من المتحدث باسم الخارجية الصينية، جائو لیجیان، الذي اعتبر أن المفاوضات دخلت مرحلة مهمة لاستعادة الاتفاق النووي. كما أضاف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية مساء أمس، أن بلاده ترى أنه يجب على جميع الأطراف الإلحاح، وإبداء حسن النية والمرونة والتحرك نحو التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن. إلى ذلك، قال: "يجب على أميركا تصحيح سياستها المتمثلة في الضغط الأقصى على إيران ورفع جميع العقوبات غير القانونية، ووفقاً لذلك يجب على طهران أيضاً إعادة تأكيد التزامها الكامل بالاتفاق النووي. أكثر من اجتماع وكان مسؤولون من إيران والولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي استأنفوا عملية التفاوض بأكثر من صيغة أمس، لكن ليس من الواضح بعد ما إذا كانت القرارات السياسية التي عادوا بها من دولهم بعد فترة التوقف ساعدت في إحراز أي تقدم. يشار إلى أن المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة لإنقاذ اتفاق طهران النووي لعام 2015 مع الدول الكبرى، كانت استؤنفت بجولتها الثامنة أمس بعد توقف استمر عشرة أيام، لكن أعضاء الوفود لم يذكروا ما إذا كانوا قد اقتربوا من حل القضايا المختلفة الشائكة، على رأسها مسألة رفع العقوبات وتقديم الضمانات التي تطلبها طهران. إذ تصر إيران على أن الولايات المتحدة عليها أن تتخذ الخطوة الأولى نحو إعادة العمل بالاتفاق، لأنها الطرف الذي بدأ بمخالفته، وذلك بأن ترفع العقوبات الاقتصادية التي أعادت فرضها. خطوات منسقة كما تطالبها بأن تقدم ضمانات بأنها لن تنسحب مرة أخرى من الاتفاق، كما فعلت الإدارة السابقة برئاسة دونالد ترمب عام 2018. فيما يسعى مسؤولون غربيون إلى حل لتلك القضايا، يفضي إلى استئناف الطرفين لالتزاماتهما بطريقة منسقة.