عقد مسؤولو وزارة التجارة والصناعة الكويتية في الفترة الأخيرة اجتماعات عدة مع مسؤولين في هيئة أسواق المال الكويتية ضمن مساع رقابية موسعة تستهدف إحكام ضوابط التعامل مع مسؤولي الشركات المدرجة المخالفين، وتحديدا الذين يستحقون الإحالة إلى النيابة. وبينت المصادر أن الاجتماعات المنعقدة استعرضت أكثر من ملف، منها مخالفات يقوم بها مسؤولون تنفيذيون في الشركات، وبعضها يتعلق بتصرفات مالية تستحق الإحالة إلى النيابة، إلا أن ذلك لا يتم على أرض الواقع في كثير من الحالات، باعتبار أن القرارات العقابية على هذه المخالفات منصوص عليها في قانون الشركات، وليس في قانون "هيئة الأسواق"، ومن ثم لا يمكن إحالة المسؤولين المخالفين إلى النيابة إلا من خلال بوابة "التجارة". وذكرت أن النقاش المفتوح يدور حول التأكيد على التزام كل جهة رقابية بدورها في التعاطي مع مخالفات الشركات التي تنضوي تحت رقابتها، وذلك استناداً للتشريعات التي تحكم عملها، والتنسيق بين الجهات الرقابية عندما يتعلق الأمر بمخالفات يتم وصفها بأنها قضايا فساد، أو تعدٍ على حقوق المساهمين، مبينة أن مسؤولي الوزارة اتفقوا على تبني تحركات رقابية جديدة في هذا الخصوص أكثر فعالية، وفقا لجريدة الرأي. وأفادت المصادر بأنه من المخطط أن يحيل مسؤولو "هيئة الأسواق" أي مخالفة يتم رصدها على مسؤولي الشركات المدرجة ومن ضمنهم أعضاء مجالس الإدارات وأي من الكيانات الخاضعة لرقابة الهيئة، إذا كانت المخالفة تقع ضمن دائرة قانون الشركات، إلى وزارة التجارة، موضحة أنه في حال التأكد من ثبوت المخالفة، ستتم دعوة مسؤولي الشركة من قبل الوزارة إلى عقد جمعية عمومية وتصحيح أوضاعهم. وذكرت أنه في حال عدم الاستجابة لطلب "التجارة" ستتم إحالة المسؤولين المعنيين إلى النيابة للتحقيق، علاوة على اتخاذ الإجراءات العقابية الأخرى المقررة وفقاً لقانون الشركات. وبينت أن النقاش الرقابي المفتوح منذ فترة يتعلق بزيادة القبضة الرقابية المزدوجة بين الجهتين، وتفعيل جميع القرارات العقابية المنصوص عليها في قوانين الجهات الرقابية الصادرة بحق الشركات المدرجة المخالفة، مشيرة إلى أن التأكد من تكييف المخالفات حسب القوانين يتطلب تعزيز التعاون الرقابي بين الوزارة و"هيئة الأسواق"، بما يضمن تفعيل توزيع الاختصاصات العقابية، بمعنى أنه إذا كانت المخالفة المرصودة منصوص عليها في قانون الشركات تتعامل معها "التجارة"، وإذا كانت المخالفة لقانون «هيئة الأسواق» تعالجها الهيئة. وأفادت المصادر بأنه تمت ملاحظة أن "هيئة الأسواق" تتخذ قرارات عقابية بحق شركات، لا يقابلها تحرك رقابي موازٍ من قبل مسؤولي الوزارة، أما بعد التفاهم الأخير، فستقوم هيئة الأسواق في حال اكتشافها أي مخالفات مالية أو إدارية في بيانات شركة مدرجة للدرجة التي تستحق الإحالة للنيابة من قبل الوزارة، بمخاطبة مسؤولي "التجارة" من أجل القيام بصلاحياتهم.