قال مصدران مطلعان إن البنك المركزي الأوروبي يُعد البنوك لهجوم إلكتروني محتمل برعاية روسية. يأتي ذلك وسط تصاعد التوتر بشأن أوكرانيا في الوقت الذي تستعد فيه أوروبا للتداعيات المالية لأي صراع. وتثير المواجهة بين روسيا وأوكرانيا قلق القادة السياسيين ورجال الأعمال في أوروبا الذين يخشون من غزو قد يُلحق الضرر بالمنطقة بأكملها. وفي وقت سابق هذا الأسبوع، زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون موسكو وكييف في محاولة للوساطة بعد أن حشدت روسيا قواتها قرب حدود أوكرانيا. وقال المصدران إن البنك المركزي الأوروبي، الذي ترأسه الوزيرة الفرنسية السابقة كريستين لاجارد والذي يشرف على أكبر بنوك أوروبا، في حالة استنفار تحسبا لهجمات إلكترونية على البنوك تنطلق من روسيا. وذكر أحد المصدرين أنه في حين أن المركزي الأوروبي كان يركز على عمليات الاحتيال العادية التي تفاقمت خلال جائحة كورونا فقد حولت الأزمة الأوكرانية انتباهه إلى الهجمات الإلكترونية التي تنطلق من روسيا، مضيفا أن البنك المركزي تحدث مع البنوك الأوروبية بشأن وسائل الحماية التي تطبقها. وقال المصدر إن البنوك كانت تجري مناورات حرب إلكترونية لاختبار قدرتها على صد أي هجوم، فيما تظهر مخاوف مماثلة في مختلف أنحاء العالم. ورفض المركزي الأوروبي، الذي يعتبر معالجة ضعف الأمن السيبراني إحدى أولوياته، التعليق. فقد أصدرت إدارة الخدمات المالية في نيويورك تنبيها للمؤسسات المالية في أواخر يناير/كانون الثاني، محذرة من هجمات إلكترونية انتقامية في حالة غزو روسيا لأوكرانيا وفرض عقوبات أمريكية عليها، وذلك وفقا لإدارة المعلومات التنظيمية التابعة لتومسون رويترز. وحذرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا من شن هجوم على أوكرانيا بعد أن نشرت روسيا حوالي 100 ألف جندي بالقرب من الحدود مع جارتها السوفيتية السابقة. وفي وقت سابق هذا العام، تعرضت عدة مواقع أوكرانية لهجوم إلكتروني ترك تحذيرا يقول "خافوا وتوقعوا الأسوأ" بينما كانت موسكو تحشد قواتها قرب الحدود. وقال جهاز أمن الدولة الأوكراني إنه رصد مؤشرات على أن الهجوم مرتبط بمجموعات قرصنة إلكترونية على صلة بأجهزة المخابرات الروسية.