النائب شوقي القاضي، في حديث للأناضول: - الحوثي جماعة ضعيفة وهشة لا يمكنها الصمود أمام الجيش الوطني إذا تلقى الدعم اللازم - الحكومة تتجاهل مطالب أعضاء البرلمان بالانسحاب من اتفاق ستوكهولم - أتوقع استمرار الأزمة لأعوام، والحديث عن ترتيبات لانعقاد البرلمان "تخدير وتطمين وهمي" قال النائب في البرلمان اليمني شوقي القاضي، إن جماعة الحوثي تتشبث بالسيطرة على محافظة مأرب الاستراتيجية (وسط)، أو على الأقل "إبقائها تحت الضغط العسكري"، داعيًا إلى تسليح الجيش بـ"أسلحة نوعية ومتطورة". وأضاف القاضي، في مقابلة مع الأناضول، أن جماعة "الحوثي تسعى حاليا إما للسيطرة على مأرب كليا أو إبقائها تحت الضغط العسكري، تمهيدا لفرض إملاءات وتقاسم للثروة عند أي حلول سياسية". ومنذ فبراير/ شباط 2021 ضاعف الحوثيون هجماتهم في مأرب للسيطرة عليها، كونها أهم معاقل الحكومة شمالي البلاد والمقر الرئيس لوزارة الدفاع، كما تتمتع بثروات من النفط والغاز، وبها محطة كانت قبل الحرب تغذي معظم المحافظات بالتيار الكهربائي. ورأى القاضي، وهو نائب عن محافظة تعز (جنوب غرب)، أن "التقدم الذي أحرزته الجماعة جنوبي مأرب خلال الأشهر الماضية، سببه افتقار الجيش لأسلحة نوعية ومتطورة، وعدم جدية التحالف (العربي) في توفير هذا الدعم"، وفق تقديره. وفي سبتمبر/ أيلول الماضي سيطر الحوثيون على مديريات "حريب" و"العبدية" و"الجوبة" جنوب مدينة مأرب (مركز المحافظة التي تحمل الاسم نفسه)، لكن في 25 يناير/ كانون الثاني الماضي استعادت القوات الحكومية "حريب". واعتبر القاضي أن الحوثيين "جماعة ضعيفة وهشة" لا يمكنها الصمود أمام الجيش الوطني إذا تلقى الدعم اللازم، مستدلا بـ"الانتصارات" التي أحرزتها القوات الحكومية مؤخرا في محافظات مأرب، وشبوة (جنوب شرق) وحجة (غرب). والأحد، أعلن رئيس الحكومة الشرعية، معين عبد الملك، اقتراب الجيش من تحرير كامل مدينة حرض الاستراتيجية في حجة، وفي 10 يناير الماضي، أعلن الجيش تحرير كامل محافظة شبوة، بينما اكتفى زعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي، بالإقرار في 3 فبراير الجاري، بتراجع سيطرة قواته في شبوة، واصفا الأمر بـ"الطبيعي". وحقق الجيش اليمني هذه المكاسب بدعم من تحالف عربي تقوده الجارة السعودية، وينفذ منذ مارس/ آذار 2015 عمليات عسكرية دعما للحكومة الشرعية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ سبتمبر/ أيلول 2014. ** الانسحاب من "ستوكهولم" وأعرب القاضي عن أسفه لما قال إنه "تجاهل رئاسة الدولة والحكومة" لمطالب أعضاء البرلمان بالانسحاب من "اتفاق ستوكهولم" الخاص بمحافظة الحديدة الاستراتيجية على البحر الأحمر (غرب). وبرعاية الأمم المتحدة، توصلت الحكومة والحوثيون إلى اتفاق بالعاصمة السويدية في 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018 لمعالجة الوضع في الحديدة، وتبادل الأسرى والمعتقلين الذين تجاوز عددهم آنذاك 15 ألفا، لكن تنفيذه تعثر ويتبادل الطرفان اتهامات بالمسؤولية عن ذلك. ورأى أن "هذا الاتفاق عطل عملية تحرير الحديدة، وتسبب في تجميد العمليات العسكرية بإحدى أهم المناطق الاستراتيجية المطلة على خطوط الملاحة الدولية". وتابع: "وجّهت وعدد من أعضاء البرلمان رسالة إلى الرئيس (عبد ربه منصور هادي) للانسحاب من الاتفاق، لكننا لم نتلق ردا (..) لقد اعتادوا عدم الاكتراث لمطالبنا واستجواباتنا". ومنتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، طالب 35 نائبا الرئيس هادي بالانسحاب من اتفاق ستوكهولم، وتوجيه الجيش إلى تحرير مدينة الحديدة (مركز محافظة الحديدة) من الحوثيين. وبشكل مفاجئ، انسحبت "القوات المشتركة" (مدعومة من التحالف) في نوفمبر الماضي من مناطق بالحديدة بعضها حيوية، فسيطر عليها الحوثيون لاحقا، ما أثار الرأي العام اليمني، ونفت الحكومة علمها المسبق بهذا الانسحاب، فيما قال التحالف إنها عملية إعادة انتشار مدروسة. واعتبر القاضي أن هذا الانسحاب "يحمل تفسيرات عدة (لم يحددها).. وكان يجب أن تتحرك هذه القوات لتحرير مناطق خارج اتفاق ستوكهولم وفق وسائل وخطط جديدة". وأردف: "ندعم أي تحرك عسكري لقوات الساحل (غربي البلاد)، فبقاء الحديدة مع الحوثيين خطر ويشكل مصدر من مصادر قوتهم". ** لا ترتيبات لانعقاد البرلمان وفق وسائل إعلام محلية، مؤخرا، توجد ترتيبات جارية لانعقاد جلسات البرلمان في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب)، بعد نحو ثلاث سنوات من انعقاده في محافظة حضرموت (جنوب شرق). لكن القاضي نفى وجود مثل هذه الترتيبات، معتبرا أن الحديث عن ذلك "نوع من التخدير والتطمين الوهمي". واتهم النائب القائمين على الأمر في اليمن بـ"تعطيل المجلس والحؤول دون مزاولته مهامه؛ لأنهم لا يريدون مؤسسة تشريعية قوية وفاعلة لا تخضع لسيطرتهم". وتابع: "هم الآن يمارسون كل ما يحلوا لهم دون رقابة من أحد، فلا يوجد من يحاسبهم على قراراتهم وأفعالهم". وجراء الحرب لم يتم انتخاب برلمان جديد محل الحالي القائم منذ 2003، والذي انقسم بين موالين للحكومة الشرعية ومؤيدين لجماعة الحوثي. وبتوافق بين المكونات المشاركة فيه، جرى التمديد للبرلمان الموالي للحكومة، وعقد أول جلسة له بمدينة سيئون (جنوب شرق) في أبريل/نسيان 2019. ** وضع اقتصادي "مأساوي" وواصفًا الوضع الاقتصادي في اليمن بـ"المأساوي"، دعا القاضي الحكومة إلى مضاعفة جهودها لوقف التدهور وإنقاذ ملايين اليمنيين من المجاعة. وتابع: "هناك بعض الإصلاحات حدثت مع تعيين محافظ جديد للبنك المركزي، لكن جهود الحكومة لاتزال متواضعة في مواجهة الأزمة". ومطلع ديسمبر الماضي، شّكل الرئيس هادي مجلس إدارة جديد للبنك المركزي، بعد تدهور كبير للعملة المحلية الريال، ما فّجر موجة احتجاجات وإضرابات في محافظات عديدة، في ظل ارتفاع غير مسبوق للأسعار. وتوقع القاضي استمرار الأزمة اليمنية لـ"أعوام قادمة"، واعتبر أن "مفتاح تجاوز هذه الظروف هو تفعيل دور القيادة السياسية والحكومة، واستشعار البرلمان والمكونات المنضوية في إطار الشرعية للخطر والتحرك لإنقاذ البلاد". وحتى نهاية 2021، أودت الحرب بحياة 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر، وكبدت اقتصاد اليمن خسائر 126 مليار دولار، وبات معظم السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وفق الامم المتحدة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.