أظهرت النتائج المالية لبنك دبي التجاري لعام 2021 تسجيل أرباح صافية مقدارها 1.45 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 29.5% مقارنة مع العام السابق. وساهم الأداء التشغيلي القوي مقروناً بانخفاض خسائر انخفاض القيمة المتوقعة في ارتفاع الأرباح الصافية. وارتفع صافي إيرادات الفائدة بنسبة 10.1% مقارنة مع عام 2020، ونجم هذا الارتفاع بشكل رئيسي عن النمو القوي في الأعمال وانخفاض تكلفة التمويل. كما أن النظرة الاقتصادية والثقة في الأعمال لعام 2022 تبقى إيجابية لأداء أفضل خلال العام.  وأعلن البنك عن توزيعات أرباح نقدية قياسية بنسبة 25.88%. وتخضع التوزيعات الأرباح لاعتمادها من قبل المصرف المركزي واعتمادها من قبل مساهمي البنك في اجتماع الجمعية العمومية. وقال الدكتور بيرناردز فان ليندر، الرئيس التنفيذي للبنك: يعد هذا العام منعطفاً مميزاً بالتزامن مع العام الخمسين لدولة الإمارات. وننتهز هذه الفرصة لإعادة التأكيد على التزامنا اتجاه مجتمع الإمارات واستمرارنا في دعم جهود الحكومة الرامية لجعل الدولة واحدة من أسعد الدول وأكثرها ازدهاراً في العالم. وأضاف: سجل البنك مستوىً قياسياً في حجم الموجودات قدره 114 مليار درهم كنتيجة للنمو القوي في القروض، والتي ارتفعت بدورها بنسبة 17% مقارنة مع عام 2020. ونتطلع بإيجابية نحو عام 2022، مقدمين أفضل المنتجات المبتكرة لجميع عملائنا ونستمر في وضع أفضل المعايير للخدمات المصرفية الرقمية وتقديم أفضل التجارب لعملائنا.   بيان الدخل ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 6.9% لتصل إلى 3.183 مليون درهم، وجاء هذا الارتفاع نتيجة لارتفاع صافي إيرادات الفائدة بنسبة 10.1% والتي ارتفعت بدورها نتيجة لارتفاع حجم الأعمال وانخفاض تكلفة التمويل، وارتفاع الإيرادات التشغيلية الأخرى بنسبة 1.2% نتيجة ارتفاع نشاط الأعمال. وارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 7.2% لتصل إلى 865 مليون درهم مقارنة بالعام السابق. وبقيت نسبة كفاءة التشغيل عند أفضل المستويات بنسبة 27.18%. بلغ إجمالي الموجودات 114.2 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2021 مرتفعاً بنسبة 17.3% مقارنة بـ 97.4 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2020. وارتفع صافي القروض والتسليفات والبالغ 76.4 مليار درهم بنسبة 17.1% مقارنة بـ 65.3 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2020. وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 18.6% لتصل إلى 82.7 مليار درهم مقارنة بـ 69.8 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2020. وتشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير المنخفضة التكلفة ما نسبته 45.2% من إجمالي ودائع العملاء، في حين بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 92.4%. وتماشياً مع المعيار المحاسبي الدولي رقم 9 للتقارير المالية، تم اقتطاع مخصصات انخفاض قيمة صافية بلغت 867 مليون درهم خلال العام 2021. وبلغت نسبة تغطية القروض المصنفة 62.59% وترتفع هذه النسبة إلى119.53% متضمنة ضمانات قروض المرحلة الثالثة مرتفعة مقارنة بـ 110.15% كما في 31 ديسمبر 2020. بلغ إجمالي مخصصات انخفاض القيمة 4,024 ملايين درهم كما في 31 ديسمبر 2021.   سيولة واستمر البنك بالحفاظ على مستويات قوية من السيولة، حيث بلغت نسبة التسليفات إلى مصادر الأموال المستقرة 88.00% كما في 31 ديسمبر 2021 (ديسمبر 2020: 86.33%) مقارنة بنسبة 100% الحد الأقصى بحسب تعليمات المصرف المركزي. وبقيت نسب كفاية رأس المال عند مستوياتها القوية، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 15.82%، وبلغت نسبة كفاية الشق الأول لرأس المال 14.66% ونسبة كفاية الشق الأول لرأس المال المشترك 12.13% وهي أعلى بكثير من الحد الأدنى بحسب متطلبات المصرف المركزي. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App