أقام مواطن نمساوي يمتلك سيارة من طراز «فولكسفاغن»، أول دعوى قضائية ضد وكيل معتمد لشركة السيارات الألمانية في إحدى مدن ولاية النمسا السفلى، يطلب فيها إعادة السيارة واسترداد ثمنها من التوكيل، بعد خصم مبلغ مالي نظير استخدام السيارة لمدة عام ونصف العام، بسبب فضيحة تلاعب الشركة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وقال محامي صاحب الدعوى ميخائيل بوشكا، إن موكله كان يتوقع امتلاك سيارة جديدة خالية من التلاعب مثل جميع المشترين الآخرين - بناءً على الجدية التي تتمتع بها ماركة «فولكسفاغن» - إلا أن هذا لم يحدث، بحسب المذكرة التي تقدم بها المحامي، موضحا أن موكله اشترى سيارة بمحرك ديزل من طراز «توران» في عام 2014 بمبلغ 32 ألف يورو، بناءً على معلومات تقنية حصل عليها من مسؤول البيع في التوكيل، أكدت أن محرك السيارة مزود بتكنولوجيا «بلو موشن»، التي تساعد على تقليل استهلاك الوقود وتقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الوقت ذاته. وتستند الدعوى القضائية إلى حجة، يرى خبراء في القانون أنها قوية، بسبب أن العيب الفني الذي تم الكشف عنه مؤخرا في محركات الديزل غير قابل للإصلاح، وهو الأمر الذي يجعل التوكيل الذي باع السيارة غير قادر على التخلص من العيب ورفع الضرر عن مالك السيارة، دون التأثير على مواصفات السيارة - في إشارة إلى قوة محرك السيارة ومعدل استهلاكه - وهو ما قد يؤدي إلى صدور أول حكم قضائي في النمسا ضد شركة «فولكسفاغن» ووكلائها المعتمدين بسبب فضيحة التلاعب في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.