أكدت جامعة الدول العربية أن أهداف التنمية المستدامة تسعى إلى الحد بشكل كبير من جميع أشكال العنف، والعمل مع الحكومات والمجتمعات المحلية لإيجاد حلول دائمة للصراع وانعدام الأمن. وقالت مديرة إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بالجامعة العربية الوزير مفوض ندى العجيزي في تصريح اليوم، بمناسبة صدور تقرير اللجنة المعنية بالجامعة العربية حول تحقيق التنمية المستدامة في مناطق النزاع: إن تعزيز سيادة القانون وتعزيز حقوق الإنسان يعد أمرًا أساسيًا في هذه العملية، ويشمل كذلك جهود خفض تدفق الأسلحة غير المشروعة، وتعزيز مشاركة البلدان النامية في مؤسسات الحُكم العالمية. وأضافت: أنه "لا يمكننا أن نأمل في تحقيق التنمية المستدامة بدون السلام والاستقرار وحقوق الإنسان والحكم الفعال، القائم على سيادة القانون"، مشيرة إلى أن بعض مناطق العالم تتمتع بمستويات مستدامة من السِلم والأمن والازدهار، فيما تُعاني مناطق أخرى دورات لا تنتهي من الصراع والعنف، ولكن الصراعات ليست قدرًا حتميًا لا مفر منه، بل هي حالة طارئة لا بد من معالجتها. وأوضحت أن المستويات المرتفعة من العُنف المُسَلّح وانعدام الأمن لها آثار مُدمرة على تنمية البلدان، مما يؤثر على النمو الاقتصادي بها، كما أن العنف والجريمة والاستغلال والتعذيب يتزايد وينتشر أيضًا في حالات النزاع أو في غياب سيادة القانون، مما يستوجب اتخاذ التدابير اللازمة في هذه البلدان لحماية فئات الشعب الأكثر تعرضًا للخطر. ولفتت الانتباه إلى أن إجمالي عدد سكان المنطقة العربية لا يتجاوز 5% من سكان العالم، ورغم ذلك كانت المنطقة العربية عام 2014م موطنًا لـ 47% من مجموع النازحين داخليًا، و57.5% من اللاجئين في العالم كله، ومعظمهم نزحوا قسرًا بسبب النزاع والعنف، مُبينة أن المنطقة العربية شهدت ما يقرب من 18% من صراعات العالم خلال الفترة من عام 1948 إلى عام 2014م، و45% من الهجمات الإرهابية عام 2014م، و68% من الوفيات المرتبطة بالمعارك على المستوى العالمي في العام ذاته.