وكيلة وزارة العدل المكلفة هويدا علي عوض الكريم لدى تقديمها تقرير بلادها الثالث لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف بحسب ما نقلت عنها وكالة الأنباء السودانية الرسمية. وقالت الكريم: "أحرز السودان تقدماً ملموساً في كثير من مجالات حقوق الإنسان مقارنة بالسنوات الماضية، سيما في مجال سن التشريعات والمصادقة والانضمام إلى العديد من الاتفاقيات الخاصة". وأوضحت أن تقديم التقرير يأتي "في ظل ظروف انتقالية حدثت عقب انتفاضة الشعب السوداني الواسعة النطاق". وأضافت الكريم، أن التقرير "يقدم معلومات حول الإجراءات التي قامت بها الحكومة السودانية خلال السنوات الأربع الماضية لتنفيذ التوصيات من المجلس". وأشارت إلى أن التقرير "يعكس الإجراءات والتدابير (دون توضيح) التي اتخذتها الحكومة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان آخذين في الاعتبار أن السودان يواجه سلسلة من التحديات والصعوبات". وأكدت الكريم "احترام السودان والتزامه بنتائج الاستعراض الدوري الشامل أمام دورة مجلس حقوق الإنسان". وفي الأول من فبراير/شباط الجاري أرجأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف جلسة الفحص المقررة لسجل السودان إلى اليوم التالي بعد ساعات من إعلان الحكومة السودانية مقاطعة الجلسة بعد اعتماد رئاسة المجلس سفيرا مقالا ممثلا للخرطوم. ونشب الخلاف حول اعتماد مندوب السودان السابق لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف علي ابن أبي طالب عقب إعفائه من منصبه، مما عدته الحكومة السودانية انتهاكا صريحا لسيادة البلاد، قبل أن يعتمد المجلس لاحقا الممثل الرسمي للخرطوم، وفق وسائل إعلام محلية. ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، في مقابل نفي الجيش. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.