خبير اقتصادي: إصلاح البورصة أصبح مسألة أمن قومي ويحتاج قرار سياسي محلل اقتصادي: البورصة المصرية الأقدم عالميًا ولكنها أصبحت الأسوء أداء في المنطقة خبير اقتصادي: سياسات البورصة المصرية في الطروحات جعلها جاذبة للأموال الساخنة     قال محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، إن هناك مشاكل كبيرة فى البورصة يجب معالجتها فهى لا تعكس حجم الاقتصاد المصري موضحًا أن الطروحات الأخيرة فى البورصة دون معايير أو قيود يضيع أموال صغار المستثمرين، فهذه الطروحات بلا قيود تجذب الأموال الساخنة الموجهة لتحقيق مكاسب ثم الخروج بسرعة من السوق. وأكد أن البورصة مسألة امن قومى لمصر لأنها أول شئ ينظر له أى مستثمر الاجنبي يتوجه للاستثمار فى اى سوق بغض النظرعن البنية التحتية والتشريعات الاقتصادية المنظمة فالبورصة مرأة اى اقتصاد ويجب اصلاحها، مؤكدًا أن الضرائب الرأسمالية خطأ فادح من وزارة المالية لأنها لا تشجع المستثمرين على دخول السوق. وتابع عبد الوهاب،  إن كثير من البورصات تضع معايير خصوصا فى الطروحات الكبيرة أو التى تحظى برعاية حكومية ضاربًا  مثال بشركة ارامكوا السعودية عند الطرح وضعوا شروط وضوابط للاكتتاب فى السهم وهو ما يحفظ استقرار سعر السهم، عقب الطرح ووضع حوافز للمستثمر تشجعه على الاحتفاظ بالسهم بعد الطرح لأطول فترة ممكنة، لافتًا إلى أن البورصة فيها فرص جذابة ومعظم الأوراق فى السوق أقل من قيمتها الحقيقية، ولكن إدارة السوق تجعل المستثمر متردد فى دخول السوق.   وأوضح عبد الوهاب، أن البيع والشراء بالهامش وعدم وضع ضوابط له يثير مخاوف المستثمرين الأجانب تجاه البورصة نتيجة للتذبذبات الكبيرة التى يمكن أن تحدثها فى السوق، ما جعلها من أسوء البورصات فى المنطقة رغم أنها من أقدم البورصات فى العالم. وتابع: "اتعودنا إن لم يكن القرار سياسي (من فوق) لن يكون هناك تغيير على الأرض فالبورصة تحتاج إعادة نظر من الحكومة بشكل كبير ويجب أن يكون هناك حوار مجتمعى يضم الشركات الكبيرة والصغيرة والمستثمرين لمناقشة مشاكل البورصة وحلها بشكل عملى وهو ما سيؤثر فى الاقتصاد بشكل كبير".